الاقتصاد العراقي - من يدير اقتصاد العراق
 |
| الاقتصاد العراقي - من يدير اقتصاد العراق |
وحسب ما هو مقترح في مسودة قانون الموازنة للعام 2023، سيزيد التوسع المالي بشكل أكبر على اقتصاد العراق، ومن شأن التّأثيرات المشتركة لزيادة الإنفاق الحكومي،ولزيادة سعر صرف الدينار العراقي ولخفض الإنتاج النَّفطي، مجتمعةً، زيادة سعر برميل النفط المطلوب لتحقيق التوازن (عجز صفري) في المالية العامة، إلى 96 دولارا.
من يدير اقتصاد العراق
في خضم هذه التساؤلات والاجراءات الكثيرة يتبادر سؤال مهم قد يكون هو الفيصل في كل ما يحدث الا هو من يدير الاقتصاد العراقي.
- هل تتم ادارة الاقتصاد العراقي من خلال الوزارات المسؤولة عن الملف الاقتصادي، وهي وزارة التخطيط، المالية،البنك المركزي،التجارة، الصناعة.
- هل هنالك سياسات موحدة بين الوزارات هي المسؤولة عن القرار الاقتصادي.
- ام تتم ادارة الملف بمجلس اقتصادي يحوي هذه الوزارات، وغيرها من الهيئات الحكومية وغير الحكومية المسؤولة عنالملف الاقتصادي.
- ام بواسطة مستشارين اقتصاديين يعملون على وضع السياسات، ضمن اولوياتهم للحد من العمل بنظام الاجراءات وسياسات رد الفعل.
من يتابع الوضع الاقتصادي يتاورى له ان هنالك تخبطا كبيرا وعشوائية في ادارة الملف الاقتصادي، وان ادارة هذا الملف تعتمد على اجراءات تقوم بها الجهات المسؤولة، لتجاوز مرحلة معينة او مشكلة انية تحدث لحين انتهائها وعندها لن يلتفت احد الى هذه المشاكل.
مشاكل الاقتصاد العراقي
بالرغم من وضع البرنامج الحكومي والذي مثل الجانب الاقتصادي الجزء الاكبر منه، الا انه للاسف لا يبدو ان الوضع الاقتصادي يسير بالاتجاه الصحيح .
- فمازالت مستويات البطالة مرتفعة.
- وما زال معدلات الفقر مرتفعة.
- وهنالك تزايد في معدلات التضخم.
- وغيرها من العوامل.
قد يقول البعض ان عمر الحكومة مازال قصيرا لاجراء تغييرات كبيرة وراسخة امتدت لعشرين سنة ماضية، وهذا صحيح الا ان بوصلة التوجه في اجراء الاصلاحات مازالت بعيدة عن القدرة على تحقيق نتائج تغير من العوامل المذكورة وغيرها لا في الامد القريب او حتى البعيد.
سياسة الاقتصاد العراقي 2025
سياسات دعم القطاع الخاص مازالت دون المستوى، ومازال القطاع الحكومي يهيمن بل يعتبر السطوة العليا فوق القطاع الخاص.
سياسات اصلاح القطاع المصرفي مازالت غير قادرة على كسب ثقة المتعامل، للدخول في هذا القطاع الحيوي لاصلاح القطاع الخاص.
الفاتورة التشغيلية العالية للحكومة مازالت مرتفعة بل سجلت ارتفاعا في ٢٠٢٣ ومن المتوقع ان يستمر هذا الارتفاع في ٢٠٢٤ دون وجود سياسات واضحة تعمل على تقليل هذه الفواتير
ببساطة السياسة الاقتصادية غير واضحة المعالم بل هي سياسات قائمة على رد الفعل وما ان ينتهي الفعل يتبدد الاهتمام بهذا الملف لحين عودته الى الواجهه مجددا.
هل العراق فعلا بلد ليس بغني
صرح السيد وزير الصناعة يوم امس في منتدى السليمانية بان العراق بلد ليس بغني، وانه لا يملك من الموارد سوى مورد النفط الذي اذا توقف انهار الاقتصاد العراقي.
المعضلة الاكبر هي كيف لبلد يمتلك الموارد الطبيعية والبشرية والموقع الجغرافي ان يكون بلدا ليس غنيا.
👈 نعم العراق ليس غنيا لان غازه يحرق ويتم استيراده.
👈 نعم العراق ليس غنيا لانه يصدر للدول النفط الخام ويعود ليستورد منتجات النفط نفسه بسعر اعلى.
👈 نعم العراق ليس غنيا لان الاف المشاريع الصناعية متوقفة.
👈 نعم العراق ليس غنيا لان اثاره الاعظم من بين كل اثار العالم مهملة.
👈 نعم العراق ليس غنيا لان زراعته مهملة.
👈 نعم العراق ليس غنيا لان مياه الانهار التي كانت تمر لسنوات بكميات كانت تدخل من حدوده الشمالية وتخرج من حدوده الجنوبية دون الاستفادة منها.
👈 نعم العراق ليس غنيا لان البيروقراطية والفساد وتعدد المرجعيات التشريعية عامل اساس في فقر الدول.
👈 نعم العراق ليس غنيا لان بنيته التحتية مازالت مهملة.
العراق ليس فقيرا، ولكنه افقر بايادي ارادت ان يكون العراق فقيرا، بالرغم من كل امكانياته الطبيعية والبشرية والجغرافية.
رسالة الى رئيس الوزراء
البوصلة في يدك وانت القادر على ادارتها وادارة العراق لا تتضمن الحاضر فقط بل يجب ان تنظر الى المستقبل اكثر من الحاضر، اعمل على وضع سياسات اقتصادية واضحة واهداف اساسية قابلة للتحقيق خلال السنوات القادمة.
الحلول والاجراءات الانية ليست هي الحل بل بتبني سياسات اقتصادية طويلة المدى، حتى لو اضطررت الى اجراء عمليات جراحية اقتصادية.
الخامتة: عزيز القارئ نتمنى قد وفقنا في هذا المقال واستفدت من المعلومات من يدير اقتصاد العراق شارك هذا المقال مع الاصدقاء مع السلامة.