موجودات البنك المركري تبلغ 207 دينار عراقي
 |
| تقارير البنك المركزي العراقي - تبلغ موجودات البنك المركزي 207 ترليون |
العملة النقدية المحلية معضلة لم تستطع الحكومة حلها لسنوات
المشتري الاكبر للعملة النقدية المصدرة هي الحكومة العراقية التي تحتاج للكتلة النقدية المحلية نتيجة معضلة كبيرة لم تستطع حلها على امتداد سنوات وهي
" ان معظم ايرادات الدولة هي بالدولار الامريكي نتيجة اعتماد ايرادات الدولة على النفط بينما اغلب نفقات الدولة هي بالدينار العراقي"
لذلك يشتري البنك المركزي العملة الاجنبية من الحكومة العراقية، ويحولها الى موجودات مقابل اعطاء العملة النقدية المصدرة الى الحكومة العراقية لانفاقها حسبب الابواب الموضوعة في الموازنة.
هذه الاموال من العملة النقدية الاجنبية يقوم البنك المركزي باعادة بيعها، عبر البنوك للتعاملات التجارية الخارجية و لاستحصال الدينار من البنوك .
في حالة وجود فائض من العملة الاجنبية لدى البنك المركزي يقوم البنك المركزي باستثمارها بشكل يضمن
اولا عدم وجود اي نوع من المخاطر
ثانيا استثمارها بمؤسسات توفر اكبر قدر من الفوائد والعوائد
لذلك لا يمكن للبنك المركزي بحسب سياسته الموضوعه ان يقوم باستثمار هذه الاموال الا في جهات ومؤسسات دولية مضمونة، او يقوم باستثمارها بالمعادن الثمينة والمستقرة وتحديدا الذهب كونه اصل كل العملات النقدية هو الذهب.
لذلك تقسيم موجودات البنك حسب اماكن استثمارها يمثل قوة البنك المركزي وبالتالي قوة العملة النقدية المصدرة
موجودات البنك المركزي العراقي
لا يمكن بأي حال وضع جميع الاموال في سلة واحدة كشراء الذهب فعلى الرغم من ان شراء الذهب هو الاحتياطي الاكثر امانا الا ان تذبذب اسعار الذهب امام الدولار قد يؤدي الى عدم خلق فائدة كبيرة من الاستثمار لذلك يلجيء البنك الى توزيع موجوداته بين
- احتياطي ذهب
- ودائع لدى بنوك اجنبية ذات تصنيف ائتماني عالي جدا
- ودائع ى بنوك مركزية اجنبية لدول ذات تصنيف ائتماني عالي جدا
- سندات واوراق مالية
- ودائع لدى المؤسسات مالية مختلفة
اكثر اقسام موجودات البنك خطورة حاليا من ناحية عدم الاسترداد هو التزامات وزارة المالية البالغة ٤٤ ترليون دينارة.
اضطرت الحكومة العراقية الاقتراض من البنك المركزي
ففي السنوات السابقة اضطرت الحكومة الاقتراض من البنك المركزي لاعدة اسباب سيتم التطرق لها بالتفصيل كما موضح ادناه.
- نتيجة لضعف ايرادات الدولة من النفط لانخفاض اسعاره
- وارتفاع فاتورة النفقات الحكومية
اضطرت الحكومة العراقية الاقتراض من البنك المركزي العراقي لتغطية نفقاتها ، ومع تحسن اسعار النفط وزيادة ايرادات الحكومة لم تقم الحكومة بتخفيض التزاماتها امام البنك المركزي، وفي حالة عودة انخفاض اسعار النفط قد يكون من الصعب جدا ارجاع هذه الاموال.
اما باقي الاستثمارات الاخرى من سندات وودائع لدى بنوك اجنبية فهي الاكثر امانا ولا توجد اي مخاطر كبيرة "اقتصاديا".
ولكن قد تنتج المخاطر من خلال وجود ظرف سياسي طاريء يجعل البنوك المركزية للدول التي توجد فيها هذه الاموال والودائع بالتحفظ وتجميد هذه الاحتياطيات كما حدث للعراق في التسعينات وايضا ماحدث لايران وروسيا.
لذلك الحفاظ على مكونات البنك المركزي والتي تشمل جزء كبير منها احتياطاته تعتمد اولا على الموقف السياسي للدولة والتعامل السياسي للدولة قبل ان يكون اقتصاديا
السؤال الاخير الذي دائما يطرح لماذا لا يقوم البنك المركزي العراقي باستثمار موجوداته في مؤسسات خارج الهيمنة الامريكية كالمؤسسات الصينية او الاسيوية
الجواب كما ذكرت تعتمد على القوة الائتمانية لهذه المؤسسات والدول ،هنالك بعض الاستثمارات في مؤسسات مالية في سنغافورة وماليزيا والصين ولكن لا يمكن وضع كل الاستثمارات وسحبها من البنوك الغربية لما لها من أثر على العلاقات العراقية الغربية.
ختاما ليست المشكلة في كيفية توزيع الاستثمارات ومحاولة سحبها من البنوك الغربية المشكلة هي الهيمنة الامريكية على العالم والتي تجعل دولة الاولى اقتصاديا وهي الصين تستثمر اكثر من ٨٠٠ مليار دولار في سندات الخزينة الامريكية وتعتبر المستحوذ الثاني على هذه السندات بعد اليابان على الرغم من كل الصراع الاقتصادي ولا تستطيع الخروط كليا من هيمنة الدولار الامريكي.
متى ما استطاعت دول كبرى وعملاقة التخلص من الهيمنة الامريكية عندها لنفكر بالتخلص نحن ايضا من هذه الهيمنة ان تعارضت مع مصالح العراق.
اما مطالبة العراق الهش سياسيا واقتصاديا وامنيا لوحدة بالانسلاخ من الهيمنة الامريكية وهيمنة الدولار دون وجود توجه عالمي لخلق قطب اقتصادي اخر فهو نوع من انواع الانتحار الاقتصادي والسياسي حاليا.
لننتظر ماذا سيسفر عنه BRICS كونه المبادرة الوحيدة اليوم لايجاد بديل عن الدولار وهل ستستطيع هذه الدول من الانسلاخ من هيمنة الدولار وعندها يمكن وضع توجه واستراتيجية للعراق لتوزيع استثماراته بين مختلف الدول وهل فعلا من مصلحة العراق الانسلاخ عن الدولار الامريكي.
الخاتمة: في الخام هل يستيطع العراق توزيع الاستثمارات ومحاولة سحبها من البنوك الغربية ويستيطع ايجاد بديل للدولار.