الاستثمار الخارجي المباشر هل هو حل من حلول الاقتصاد في العراق
 |
| الاستثمار الخارجي المباشر هل هو حل من حلول الاقتصاد في العراق |
الاستثمار الخارجي المباشر هل هو حل من حلول الاقتصاد او نوع من انواع تكبيل الاقتصاد، تعتمد الدول في زيادة الناتج المحلي لها على زيادة نوعين من الاستثمارات الاولى هي الاستثمارات الداخلية سواء كانت حكومية او محلية والنوع الثاني وهو الاهم في منظور الكثير من الدول استثمارات خارجية مباشرة تتمثل في زيادة التدفق النقدي الاجنبي من خارج الدول الى داخلها.
ماهي عوامل الاستمارة
تتأرجح رغبة الدول بالاستثمارات الخارجية المباشرة بين عاملين.
- العامل الاول
يتمثل بالحاجة لهذه الاستثمارات التي ستزيد من التدفقات النقدية للبلد وستساهم في ايجاد مشاريع استثمارية وبالتالي فرص عمل ويقلل الضغط على الدولة في موضوع تخصيص موازنة اكبر للاستثمار وايضا المساهمة في دخول عملة اجنبية الى البلد.
- العامل الثاني
والذي يتخوف منه الكثيرين ان يكون هذا الاستثمار الاجنبي نوع من انواع التكبيل للدولة وخصوصا ان اصحاب الاستثمارات الاجنبية سيحاولون تكبيل البلد بمجموعة من الضمانات اللازمة لضمان اموالهم وبالتالي من الممكن مستقبلا ان يتأثر القرار السياسي للدولة بالضغوطات الاقتصادية والمالية التي يمارسها اصحاب الاستثمارات الاجنبية على البلد.
اختلاف الاراء حول الاستثمار الاجنبي المباشر
استمر وسيستمر بين الفريقين وشوهد على مر السنين حدوث الحالتين، حالة تطور الدول ونموها وتقدمها من خلال جذب استثمارات اجنبية مباشرة كما حدث مع سنغافورة وماليزيا والامارات والكثير من الدول التي تطورت بفعل هذه الاستثمارات وبالمقابل ترى الكثير من الدول التي تكبلت بمواثيق وعهود فرضتها الاموال المستثمرة كماحدث للكثير من الدول في افريقيا وشرق اسيا.
ماهو توجه العراق نحو الاستمارة الاجنبي او الداخلي
لكن قبل الاجابة عن ماهو توجه العراق هل يتوجه نحو العمل على جذب الاستثمارات الاجنبية ام يستمر بسياسة الاستثمارات الداخلية يجب الاجابة على تساؤل مهم وهو هل فعل الاستثمار الاجنبي معني او له الثقة بالاستثمار في العراق؟
في مؤشر صدر اخيرا عن مؤسسة كيرني المعنية بالاستثمارات الاجنبية وتحت عنوان مؤشر كيرني لمقدار الثقة بالاستثمار الاجنبي المباشر الذي يوضح مقدار ثقة المستثمرين بمختلف الاقتصاديات بالاستثمار تصدرت الولايات المتحدة الامريكية المركز الاول كاعلى اقتصاد موثوق للاستثمار وحافظت الولايات المتحدة الامريكية على المركز الاول لمدة 12 سنة .
يأتي في المركز الثاني كندا ومن ثم الصين التي ارتفعت في المؤشر من المركز السابع عالميا في 2023 الى المركز الثالث في 2024.
اما على مستوى الدول العربية فأن دولة الامارات العربية المتحدة احتلت لها مكانة ضمن الاقتصاديات العشرة الاكثر ثقة للاستثمار حيث ارتفعت من المركز الثامن عشر في 2023 لتكون في المركز الثامن عالميا.
السعودية ايضا احتلت مراكز مقدمة كاكثر جهة موثوقة للاستثمار في 2024 اذ ارتفعت من المركز 24 الى المركز ال14 عالميا
موقع العراق من قائمة الاستمارة
اما على مستوى العراق فلم يرد في القائمة لاسباب تتعلق اما بعدم وجود بيانات عن الاستثمار او ضعف البيانات التي يتم حساب المؤشر للدول بالنتيجة فأن العراق ليس من الدول التي تملك ثقة الاستثمار الاجنبي للاستثمار فيه
للاسف يؤمن الكثير من العراقيين بأن العراق هو فرصة استثمارية تتكالب عليها رؤوس الاموال الاجنبية من كل حدب وصول للحصول على استثمارات فيه وهذا الشيء غير صحيح بالمرة .
مختلف دول العالم تحاول ان تعزز ثقة المستثمرين للاستثمار في بلدانها من خلال توفير بيئة اعمال مناسبة ومستقرة ومستدامة تعمل على ضمان حصول رأس المال على اكبر قدر من العائدات مقابل هذه الاستثمارات ولسنوات طويلة وتضمن سلالة انتقال رؤوس الاموال وتضم قوانين تحمي هذه اصول هذه الاستثمارات في العراق.
المستثمر لا يبحث عن بيئة غير واضحة المعالم تشوبها الكثير من التداخلات السياسية والامنية وصراعات السلطة والفساد وعدم الشفافية وضعف البيانات كماهو الحال في العراق وقرارات اقتصادية انية تعتمد على سياسات رد الفعل ولا يبحث عن بيئة تتعدد فيها مصادر القرار بل وحتى قد تتعارض فيما بينها.
ان كان العراق يبحث عن الاستثمارات الاجنبية ويؤمن بأنها حل من حلول الازمة فعليه ان يوفر بيئة استثمارية مناسبة تساهم في دخول المستثمر الاجنبي الى العراق وبيئة جاذبة لدخول المستثمرين وحيازة ثقتهم وضرورة الاعتقاد بأن العراق هو من يجب ان يبحث عن المستثمرين وليس المستثمر هو الذي يجب ان يبحث عن العراق.
ما تأثير التضخم في تركيا على التضخم في العراق
اعلنت تركيا ان مستويات التضخم في تركيا في شهر اذار ٢٠٢٤ بلغت ٦٨% على اساس سنوي اي ان الاسعار ارتفعت بنسبة ٦٨% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
تأثير التضخم في تركيا اخطر على العراق من سعر صرف الدولار امام الدينار في السوق الموازي حيث ان الكثير من السلع الغذائية يتم استيرادها من تركيا وان حجم الاستيرادات من تركيا تبلغ ١٢ مليار دولار تمثل اكثر من ٣٠% منها سلع غذائية اساسية كالطحين والخضروات والفواكة.
لذلك لا نتفاجيء ان شهدنا انخفاضا في اسعار صرف الدولار امام الدينار وبالمقابل نجد ارتفاعا باسعار مختلف السلع ومنها السلع الغذائية السبب هو ارتفاع الاسعار من تركيا والتي لحد الان لم يستطع المركزي التركي من السيطرة على النمو المضطرد بالتضخم.
وزارة التخطيط تعلن ارتفاع نسب التضخم السنوية لشهر شباط بمقدار 0.6% وارتفاع التضخم السنوي لشهر كانون الثاني بمقدار 0.4%.
نسبة التضخم السنوية اعتمادا على بيانات الوزارة بلغت بحدود ٥% يرافقها انخفاض في سعر صرف الدولار امام الدينار .
اسباب ارتفاع الاسعار لا تتعلق ابدا بسعر الصرف هنالك عوامل داخلية وخارجية اكثر اهمية من سعر الصرف لذلك من الواجب التركيز من الجانب الحكومي على كيفية ايقاف هذا النمو بنسب التضخم الذي يرتفع بالرغم من كل انواع الدعم الحكومي على مستوى المواد الغذائية من خلال السلات الغذائية والبطاقة التموينية ودعم الوقود وايضا دعم الكهرباء والخدمات.
مالذي سيحدث لنسب التضخم لو اضطرت الحكومة الى ايقاف هذا الدعم
من اجل السيطرة على نسب التضخم يجب تقليل الاعتماد بالدرجة الاولى على الاستيراد والعمل على توفير منتوجات محلية تعوض عن المواد المستوردة وخلق استراتيجية يتمن خلالها دراسة الطلب على مختلف السلع مقابل الانتاج والمعروض للسيطرة على ارتفاع الاسعار.
اما الاستمرار بسياسة الدعم في كل القطاعات فهو يستنزف موازنة الدولة ويقدم حلول انية لا تأخذ في نظر الاعتبار التحديات المستقبلية التي قد تحدث مع عدم قدرة الحكومة على تقديم مزيد من الدعم.
سياسة النظرة القصيرة لن تنجح وستؤدي الى مشاكل لن تستطيع اي حكومة مهما كانت قوتها من معالجتها بشكل اني.