تعرف على سندات الخزينة المقدمة من البنك المركزي العراقي
 |
| تعرف على سندات الخزينة المقدمة من البنك المركزي |
وردتني استفسارات حول السندات التي اعلن البنك المركزي عن اطلاقها بفائدة سنوية هي الاعلى تمثل ٨.٥%، وايضا عن الودائع في القطاع المصرفي الخاص وهذه الاجابة عن هذه الاسئلة.
ماهو الهدف من اطلاق هذه السندات
الهدف من هذه السندات هو جذب وتشجيع رؤوس الاموال خارج النظام المصرفي من خلال فوائد عالية للدخول الى القطاع المصرفي.
هل السندات مضمونة وكم نسبة المخاطر فيها
هذه السندات مضمونة بضمانات سيادية لبلد يمتلك احتياطي كافي حاليا من النقود وبالتالي نسبة المخاطر بهذه السندات صفرية ومعدومة.
هل عائد الاستثمار جيد لهذه السندات
معدل التضخم في العراق حاليا ٥.٥% ومن المتوقع ان يصل الى٦% خلال نهاية السنة وعليه فأن نسبة الفائدة والبالغة ٨.٥% هي مشجعة للمستثمر وللمودعين وخصوصا انها كما ذكرت مضمونة ١٠٠% وتعتبر عائد استثمار جيد مقارنة مع انعدام خطورتها.
ما تقييمك لهذا النوع من الاستثمار
هذه السندات والودائع في البنوك العراقية الخاصة الاساسية هي استثمار ناجح ولا توجد مخاطر تذكر في هذا النوع من الاستثمار.
كيفية شراء هذه السندات
يتم شرائها عبر سوق العراق للاوراق المالية وعبر وسطاء السوق.
هل تؤيد شراء هذه السندات
نعم ان كانت هنالك مبالغ فائضة عن الحاجة فيفضل شراء هذه السندات ومن الممكن ان يتم بيع هذه السندات مستقبلا بسعر اعلى بمعنى ان لا يكون الاستثمار فقط في فائدة الودائع بل ايضا بسعر السند نفسه.
هل تؤيد ايداع الاموال في القطاع المصرفي الخاص
لا يمكن التعميم لكن هنالك ٤-٥ مصارف خاصة تمتلك الحصة الاكبر من السوق وبياناتها المالية ممتازة جدا وتحقق سيطرة كبيرة في سوق العراق انصح بوضع الودائع لدى هذه البنوك وتعتمد قرار اختيار البنك لوضع الودائع على نسبة الفائدة السنوية وطريقة الاستفادة من الفائدة وكيفية كسر الوديعة وايضا البيانات المالية للمصرف ومقدار تواجده وانتشاره في العراق.
هل تعتقد ان الودائع او السندات افضل من باقي الاستثمارات
ما يحدد الاستثمار دائما هو عاملين الاول مقدار الربح والثاني مقدار الخطورة وصاحب المال وحده هو من يستطيع ان يقرر ما مقدار الخطورة الواجب اتخاذها مقابل نسبة الربح وكلما زادت المخاطر زادت الفائدة والعكس صحيح. برأي لتجنب الخوض بالمخاطر فأن الاستثمار في السندات والودائع هو حل جيد لمن لا يريد ان يتدخل في مجال الاستثمار وتحدياته.
ارتفاع عمليات الدفع بنظام الدفع الالكتروني بالتجزئة بالدينار العراقي
ارتفعت عمليات الدفع بنظام الدفع الالكتروني بالتجزئة بالدينار العراقي لتصل الى اكثر من 1.2 ترليون دينار عراقي لشهر شباط 2024 بارتفاع شهري بلغ 15% مقارنة مع شهر كانون الثاني لسنة 2024 وبارتفاع سنوي بلغت نسبته 96% مقارنة مع شهر شباط من سنة 2023.
وتجاوز حجم التعاملات بنظام الدفع الالكتروني حاجز ال1 ترليون دينار لاول مرة في شهر كانون الثاني من السنة الحالية ليبلغ 1 ترليون وارتفع في شهر شباط مجددا ليبلغ 1.16 ترليون دينار عراقي .
وتأتي هذه الارتفاعات مع الاليات الجديدة التي تم استخدامها مع بداية السنة في ضرورة التعاملات الالكترونية مع الجهات الحكومية وايضا الاعتماد على الدفع الالكتروني في مختلف محطات تجهيز الوقود ومن المتوقع ان يستمر الصعود اذا ما تواصلت حزمة الاصلاحات التي من شأنها زيادة الطلب على الدفع الالكتروني.
ومن المتوقع ان تتجاوز عمليات الدفع الالكتروني خلال الاشهر القادمة لتبلغ 3 ترليون دينار عراقي عبر منظومة الدفع الالكتروني لتصل الى اكثر من 25 ترليون دينار عراقي خلال مجمل السنة الحالية.
ويذكر ان ليست كل عمليات الدفع الالكتروني تظهر على هذا النظام فهنالك بعض عمليات الشراء او السحب التي تتم عبر منظومات خاصة بشركات الدفع الالكتروني، غير مرتبطة بهذا النظام مما يعني ان حجم التعاملات الالكترونية المالية في ازدياد وهنالك توجه حقيقي نحو التغير نحو الدفع الالكتروني الامر الذي من شانه ان يحسن من الشمول المالي في العراق.