تطورات النفقات الاساسية للحكومة العراقية المتوقعة حتى العام 2030
تشير التقديرات إلى أنه في حال استمرار معدلات النمو بنفس الوتيرة التي شهدتها السنوات العشر الماضية، فإن النفقات الإجمالية للحكومة العراقية ستتجاوز 12 ترليون دينار عراقي شهريًا بحلول عام 2030.
حتى مع بقاء أسعار النفط مرتفعة، ستجد الحكومة صعوبة كبيرة في تغطية هذه النفقات دون الاقتراض أو زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية.
أما إذا عادت أسعار النفط إلى مستويات عام 2016، فإن العجز الشهري سيبلغ نحو 8 ترليون دينار، أي ما يعادل عجزًا سنويًا يتجاوز 100 ترليون دينار، وهو رقم ضخم لا تستطيع أي حكومة تحمله أو تغطيته بطرق تقليدية.
الخطوات الضرورية الواجب اتباعها فورًا
لتجنب الانهيار المالي، هناك مجموعة من الإجراءات العاجلة التي يجب أن تُنفذ:
- إيقاف الدعم عن الوقود والكهرباء بشكل كامل، وتقليص دعم البطاقة التموينية لتصل فقط إلى المستحقين.
- تقليل صرف الرعاية الاجتماعية وتوجيهها حصريًا للفئات الأشد حاجة.
- خفض الدرجات الوظيفية وتقليل فاتورة الرواتب الحكومية.
- تنمية القطاعات غير النفطية عبر استثمار الموارد الطبيعية.
- فرض ضرائب ورسوم كمركية أعلى على السلع الكمالية وغير الضرورية.
- هيكلة وخصخصة المرافق والمنشآت الحكومية الخاسرة وتحويلها للقطاع المختلط أو الخاص.
بدون اتخاذ هذه الخطوات الجريئة، فإن العراق قد يفقد القدرة على دفع نفقاته الأساسية خلال السنوات الخمس القادمة.
فاتورة النفقات الحكومية لشهر كانون الثاني 2024
- ارتفعت النفقات الحكومية الإجمالية بنسبة 37% مقارنةً مع كانون الثاني 2023.
- فاتورة الرواتب ارتفعت بنسبة 14%.
- فاتورة الرعاية الاجتماعية ارتفعت بنسبة 21%.
- النفقات الجارية ارتفعت بنسبة 20%.
- بلغ إجمالي النفقات الشهرية 8.8 ترليون دينار عراقي.
ومن المرجح أن تواصل النفقات ارتفاعها مع إقرار الموازنة الجديدة، ما يضع العراق أمام سؤال محوري: إلى أين سيقود هذا الاستنزاف المتواصل؟
الأسئلة الشائعة
ما هي التوقعات للنفقات الحكومية العراقية في 2030؟
من المتوقع أن تصل النفقات إلى أكثر من 12 ترليون دينار شهريًا إذا استمر النمو الحالي، ما يعني ضغوطًا كبيرة على الموازنة.
ما حجم العجز إذا انخفضت أسعار النفط كما حدث عام 2016؟
سيبلغ العجز الشهري نحو 8 ترليون دينار، أي ما يتجاوز 100 ترليون دينار سنويًا.
ما أبرز الحلول لتقليل العجز؟
- تقليل الدعم عن الوقود والكهرباء.
- خفض الرواتب الحكومية.
- زيادة الضرائب على السلع الكمالية.
- تطوير الاقتصاد غير النفطي.
هل يمكن للحكومة الاستمرار بالإنفاق الحالي؟
مع استمرار الزيادة بنفس الوتيرة، من الصعب جدًا تغطية النفقات دون اقتراض أو اتخاذ إصلاحات اقتصادية جذرية.
الخاتمة
إن المشهد المالي للعراق في السنوات القادمة يبدو معقدًا وخطيرًا في حال لم تُتخذ إصلاحات اقتصادية صارمة. فالاعتماد الكلي على النفط مع تزايد النفقات الحكومية يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي.
ولذلك، فإن الحل لا يكمن فقط في زيادة الإيرادات، بل في إعادة هيكلة الإنفاق، توجيه الدعم للفئات المستحقة، وتنمية القطاعات غير النفطية. هذه الخطوات قد تكون صعبة، لكنها ضرورية لتفادي كارثة مالية قد تعصف بالبلاد في المستقبل القريب.