تطورات النفقات الاساسية للحكومة العراقية
كم ستصل النفقات الاجمالية للحكومة العراقية في 2030 اذا استمرت مستويات النمو بمعدلات النمو ذاتها للسنوات العشرة الماضية.
من المتوقع ان تصل فاتورة نفقات الحكومة العراقية في 2030 اذا استمرت بنفس مستويات النمو التي كانت على امتداد السنوات العشرة الماضية الى اكثر من 12 ترليون دينار عراقي شهريا، وهذا الرقم حتى لو ظلت معدلات اسعار النفط مرتفعة فلن تستطيع الحكومة العراقية من تغطية هذه النفقات بدون الاقتراض او مهما حاولت زيادة الايرادات النفطية وغير النفطية.
اما اذا تراجعت اسعار النفط وعادت الى مستويات 2016 فأن العجز الشهري سيبلغ بحدود 8 ترليون دينار لغرض سد النفقات الخاصة بالحكومة العراقية وهو الامر الذي يعني عجزا سنويا يتجاوز ال 100 ترليون دينار وهو بالتأكيد المبلغ الذي لن تستطيع اي حكومة من سده باي طريقة من الطرق.
الخطوات الضرورية الواجب اتباعها الان فورا
ايقاف الدعم بشكل كامل عن الوقود والكهرباء وتقليل الدعم عن البطاقة التموينية والسلة الغذائية لتصل الى محتاجيها فقط.
تقليل صرف الرعاية الاجتماعية وايصالها الى المحتاجين فقط .
ضرورة العمل على تقليل الدرجات الوظيفية في الحكومة العراقية وتقليل فاتورة الرواتب.
العمل على تطوير الانتاج غير النفطي للمصادر الطبيعية المتوفرة.
زيادة الضرائب والتعرفة الكمركية على السلع الكمالية والغير ضرورية بشكل كبير.
هيكلة وخصخصة كل المرافق والمنشآت الحكومية الانتاجية غير المنتجة والخاسرة وتحويلها الى القطاع المختلط او الخاص.
ان لم تكن هنالك خطوات عملية وصعبة وجراحية من الان فأننا في غضون 5 سنوات سنكون خارج القدرة على السيطرة على دفع اي نفقات للحكومة العراقية
خطوات قد تبدو صعبة ولكنها الحل الوحيد لتجنب كارثة قد تحدث خلال السنوات القادمة
فاتورة النفقات الاجمالية الحكومية لشهر كانون الثاني ٢٠٢٤
فاتورة النفقات الاجمالية الحكومية لشهر كانون الثاني ٢٠٢٤ ترتفع بنسبة ٣٧% مقارنة مع اجمالي نفقات الحكومة لنفس الفترة من ٢٠٢٣
فاتورة الرواتب ترتفع بنسبة ١٤%
فاتورة الرعاية الاجتماعية ترتفع بنسبة ٢١%
النفقات الجارية ترتفع بنسبة ٢٠%
مجمل النفقات الحكومية لشهر واحد بلغت ٨.٨ ترليون دينار
ومن المتوقع ان ترتفع مع اقرار جداول الموازنة الجديدة
هذا الاستمرار بالاستنزاف والزيادة بالاستنزاف الى اين سيقود العراق.