وزارة العمل توقع اتفاقية دولية لتمكين 7 آلاف أسرة في ذي قار خطوة نحو التحول من الإعانة إلى الإنتاج
في تطور استراتيجي يعكس التوجه الحكومي الجديد نحو التنمية المستدامة، وقّع وزير العمل والشؤون الاجتماعية، الدكتور أحمد الأسدي، اتفاقية منحة دولية مع البنك الدولي. تهدف هذه المبادرة النوعية إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتمكين آلاف الأسر في محافظة ذي قار، في خطوة وصفت بأنها جسر للعبور من مرحلة "الإعانة المباشرة" إلى مرحلة "الإنتاج الاقتصادي".
تفاصيل اتفاقية المنحة الدولية مع البنك الدولي
تبلغ قيمة الاتفاقية الموقعة أربعة ملايين دولار أمريكي، وهي مخصصة لتطوير شبكات الحماية الاجتماعية عبر برامج تنموية فعّالة. وأكد الوزير الأسدي أن هذه المنحة ليست مجرد دعم مالي عابر، بل هي خطوة متقدمة لتبني حلول طويلة الأمد تسهم في تحسين الواقع المعيشي للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع العراقي، وتحديداً في محافظة ذي قار التي ستشهد انطلاق هذه المبادرة التجريبية.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المانحة | البنك الدولي |
| قيمة المنحة | 4 ملايين دولار |
| الفئة المستهدفة | 7 آلاف أسرة في ذي قار |
| الهدف الاستراتيجي | التحول من الإعانة إلى الإنتاج |
بناء القدرات والتدريب المهني التخصصي
لا تقتصر الاتفاقية على الدعم المادي فحسب، بل تتضمن مساراً تعليمياً وتدريبياً مكثفاً. حيث ستتولى هيئة الحماية الاجتماعية و دائرة العمل والتدريب المهني الإشراف المباشر على تنفيذ برامج تأهيل تخصصية. تركز هذه البرامج على:
- تطوير المهارات الفنية والتقنية للمستفيدين.
- بناء القدرات بما يتلاءم مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل العراقي.
- تعزيز فرص الاندماج المهني للشباب من أبناء الأسر المشمولة.
دعم المشاريع الصغيرة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي
أوضح الدكتور أحمد الموسوي، رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أن الجوهر الحقيقي لهذه المبادرة يكمن في "التمكين الاقتصادي المستدام". سيتم تقديم دعم مالي مباشر لتمويل مشاريع صغيرة مدرّة للدخل، مما يخلق فرص عمل ذاتية للأسر ذات الدخل المحدود. هذا التوجه يضمن كرامة الأسر المستفيدة عبر تحويلها من مستهلكة للمساعدات إلى عناصر فاعلة ومنتجة تساهم في الدورة الاقتصادية المحلية لمحافظة ذي قار.
رؤية وزارة العمل لمستقبل الحماية الاجتماعية
تأتي هذه الاتفاقية في وقت تسعى فيه الوزارة إلى تحديث قواعد بياناتها وتطوير آليات استهداف الفئات الهشة. إن النجاح في تمكين 7 آلاف أسرة في ذي قار سيكون بمثابة نموذج يحتذى به ليتم تعميمه على بقية المحافظات العراقية، مما يقلل من نسب البطالة ويعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي في قطاع الرعاية الاجتماعية.
للمزيد من الأخبار التقنية والخدمية: يمكنكم متابعة منصه اخبار للحصول على آخر التحديثات حول استمارات التقديم ومواعيد إطلاق المبادرات الحكومية الجديدة.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، البنك الدولي، محافظة ذي قار، الحماية الاجتماعية، تمكين الأسر، مشاريع صغيرة، أحمد الأسدي، تمكين اقتصادي.