قرارات مجلس الوزراء اليوم.. تفاصيل قرارات النفط والمال والصحة والسلامة المرورية
 |
| قرارات مجلس الوزراء_2026 |
أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة الزيدي حزمة من القرارات والتوصيات التي تناولت عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية والإدارية، من بينها القطاع النفطي، والإصلاح المالي والإداري، والقطاع الصحي، فضلاً عن إجراءات لتعزيز السلامة المرورية.
وتضمنت القرارات تعديلات واستثناءات تتعلق بالعقود والمنتجات النفطية، إلى جانب تنظيم بعض الإجراءات المالية للشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي، ووضع آليات خاصة لتجهيز الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن توفير مكائن ومعدات خاصة بتخطيط الطرق.
قرارات مجلس الوزراء في الشأن النفطي
في الملف النفطي، أقر مجلس الوزراء توصية تتعلق بـاستثناء العقود الثانوية للشركات النفطية، بهدف تسهيل الأنشطة المرتبطة بهذه العقود.
كما وافق المجلس على استثناء شركة المشاريع النفطية من الفقرة (أولاً/5) من قرار مجلس الوزراء رقم (40 لسنة 2026)، وفق ما ورد ضمن قرارات الجلسة.
تعديل آلية احتساب كميات تصدير النفط الأسود
وفي ما يتعلق بمقدار الدعم للمنتجات النفطية، وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة (1/أ) من قراره رقم (68 لسنة 2026)، والمتعلقة بتحديد كمية تصدير مادة النفط الأسود الناتجة عن التصفية المحلية.
وبحسب القرار، يكون احتساب الكمية على أساس صافي الإنتاج مطروحاً منه الكمية المخصصة لوزارة الكهرباء.
كما ألزم المجلس وزارتي النفط والكهرباء بتقديم تقرير عن نتائج نصب عدادات قياس معايرة على منافذ التغذية لوحدات توليد الطاقة.
وقرر كذلك أن تتولى وزارتا النفط والصناعة والمعادن إعداد دراسة لتحديد احتياجات القطاع الصناعي من مادة النفط الأسود، وبحث إمكانية توفيرها وفق الاحتياجات الفعلية للقطاع.
قرارات الإصلاح المالي والإداري
وفي محور الإصلاح المالي والإداري، أقر مجلس الوزراء التوصيات الخاصة بتسديد الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي حصة الخزينة العامة.
كما تقرر أن يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي تزويد وزارة المالية بكشف يتضمن حصة الخزينة العامة المترتبة بذمة شركات التمويل الذاتي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن القرارات المتعلقة بتنظيم الالتزامات المالية للجهات العامة وتعزيز متابعة المستحقات المترتبة للخزينة.
قرارات جديدة تخص الأدوية والمستلزمات الطبية
وفي القطاع الصحي، خول مجلس الوزراء وزارة التخطيط صلاحية استثناء الشركات المصنعة للأدوية والمستلزمات الطبية الرصينة من شرط تقديم الكفاءة المالية المنصوص عليها ضمن ضوابط المناقصات الحكومية الملحقة بتعليمات العقود العامة رقم (1 لسنة 2025).
كما تقرر تأليف لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والتخطيط لوضع ضوابط خاصة بتجهيز الأدوية والمصول واللقاحات والمستلزمات والأجهزة الطبية، بالاستناد إلى الضوابط السابقة.
وشملت القرارات أيضاً استثناء الشركات والمصانع المتعاقدة مع وزارة الصحة، أو مع الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا)، من شرط الكفاءة المالية المثبت في تعليمات تنفيذ العقود العامة.
إجراءات لتعزيز السلامة المرورية
وفي جانب السلامة المرورية، أقر مجلس الوزراء توصية تتعلق بتوفير مكائن تخطيط الطرق مع ملحقاتها، ضمن إجراءات تهدف إلى دعم أعمال تخطيط الطرق وتحسين متطلبات السلامة.
ونص القرار على أن تقوم وزارة الداخلية بالإعلان عن مناقصة عامة، أو توجيه دعوة إلى ما لا يقل عن 5 شركات مصنعة متخصصة ورصينة، على أن تكون المواصفات الفنية وفق شروط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
أبرز قرارات مجلس الوزراء في الجلسة
🔹 القطاع النفطي: استثناء بعض العقود الثانوية للشركات النفطية، وتعديل آلية تحديد كمية تصدير النفط الأسود.
🔹 الكهرباء والطاقة: متابعة نتائج نصب عدادات القياس المعايرة على منافذ تغذية وحدات توليد الطاقة.
🔹 القطاع الصناعي: إعداد دراسة لتحديد احتياجات القطاع الصناعي من مادة النفط الأسود وإمكانية توفيرها.
🔹 الإصلاح المالي: تنظيم تسديد حصة الخزينة العامة من الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي.
🔹 القطاع الصحي: وضع ضوابط خاصة لتجهيز الأدوية واللقاحات والمستلزمات والأجهزة الطبية.
🔹 السلامة المرورية: توفير مكائن تخطيط الطرق وملحقاتها وفق المواصفات المعتمدة.
ماذا تعني هذه القرارات؟
تعكس القرارات المتخذة خلال الجلسة تعدد الملفات التي يعمل عليها مجلس الوزراء، إذ شملت قطاعات الطاقة والمالية والصحة والنقل والسلامة المرورية.
كما تضمنت القرارات إجراءات تنظيمية تتعلق بالعقود الحكومية وآليات التجهيز والالتزامات المالية، إلى جانب توصيات مرتبطة بمتابعة استهلاك الطاقة وتلبية احتياجات بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية.
أسئلة شائعة حول قرارات مجلس الوزراء
ما أبرز قرارات مجلس الوزراء في الشأن النفطي؟
تضمنت القرارات استثناء العقود الثانوية للشركات النفطية، واستثناء شركة المشاريع النفطية من فقرة محددة من قرار سابق، إضافة إلى تعديل آلية تحديد كمية تصدير النفط الأسود الناتج عن التصفية المحلية.
ماذا قرر مجلس الوزراء بشأن الأدوية؟
خول المجلس وزارة التخطيط صلاحية استثناء الشركات المصنعة للأدوية والمستلزمات الطبية الرصينة من شرط الكفاءة المالية في حالات محددة، كما قرر تشكيل لجنة من وزارتي الصحة والتخطيط لوضع ضوابط خاصة للتجهيز.
ماذا تضمنت قرارات السلامة المرورية؟
أقر مجلس الوزراء توصية لتوفير مكائن تخطيط الطرق مع ملحقاتها، من خلال مناقصة عامة أو دعوة عدد من الشركات المصنعة المتخصصة، وفق المواصفات المعتمدة.
هل تضمنت الجلسة قرارات مالية؟
نعم، تضمنت الجلسة توصيات بشأن تسديد الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي حصة الخزينة العامة، مع تكليف ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتزويد وزارة المالية بكشف بالمبالغ المستحقة.
الخلاصة
تضمنت قرارات مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات التي شملت قطاعات النفط والمالية والصحة والسلامة المرورية، مع تعديلات واستثناءات وضوابط جديدة تتعلق بالعقود الحكومية والتجهيز والالتزامات المالية.
ومن المنتظر أن تتابع الجهات الحكومية المختصة تنفيذ هذه القرارات كل بحسب اختصاصها، وفق الآليات والضوابط التي تضمنتها قرارات الجلسة.