وزارة المالية تصدر توضيحاً عاجلاً حول تجميد حساب شبكة الحماية الاجتماعية وتكشف الحقائق كاملة
توضيح رسمي
تابعت وزارة المالية باهتمام التصريح المتلفز الذي أدلى به معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، والذي تضمّن معلومات غير دقيقة تتعلق بـ سحب مبالغ من حساب شبكة الحماية الاجتماعية. وتود الوزارة التأكيد أن المبلغ لم يتم سحبه إطلاقاً، وإنما تم تجميد الحساب فقط، وتوضيح الحقائق للرأي العام يتطلب بيان النقاط الآتية:
🔹 أولاً: أصل الحساب وطبيعته القانونية
● تم فتح الحساب الجاري الخاص بشبكة الحماية الاجتماعية منذ عام 2015، ويمول مركزياً لغرض صرف رواتب الرعاية الاجتماعية فقط، استنادًا إلى المادة (19/أولاً-أ) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، التي تنص على أن تمويل الإعانات يكون من التخصيصات المالية في الموازنة العامة الاتحادية.
● الحساب فُتح حصراً لتنفيذ الفقرة (أ) من القانون المذكور، إلا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
لم تتابع رصيد الحساب بالشكل الصحيح، ولم تقم بإجراء المطابقة الدورية مع المصرف،
على الرغم من وجود مبالغ يتم إيداعها خلافاً لطبيعة الحساب، ومنها:
– مبالغ مسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية للسنوات (2015 – 2025).
🔹 ثانياً: نتائج التدقيق المالي والفني
● من خلال عمليات التدقيق التي أجرتها وزارة المالية بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، تبيّن وجود استخدامات للحساب خارج طبيعته المحددة قانونياً. وتؤكد الوزارة أن تلك الاستخدامات لم تتم من قبلها إطلاقاً.
● يتضمن الحساب مبالغ تمويلات محوّلة من وزارة المالية، إضافة إلى مبالغ الاسترجاع من البطاقات الذكية، وهي مبالغ لا تزال موجودة داخل الحساب ولم تُسحب.
🔹 ثالثاً: تقارير ديوان الرقابة المالية
● خضع الحساب للتدقيق الرسمي من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق النشاط الاجتماعي بموجب كتابهم المرقم 18/21/3/24154 في تاريخ 17/9/2025.
● سجّل الديوان ملاحظاته حول الحساب وطلب من وزارة العمل تزويده بـ تحليل مفصل للإيرادات الموجودة ضمن الحساب، لضمان الشفافية وإكمال الإجراءات الرقابية.
🔹 رابعاً: تأكيد وزارة المالية
تؤكد وزارة المالية التزامها التام بـالقوانين والتعليمات النافذة، واستمرارها بالتعاون مع الجهات الرقابية لإظهار الحقيقة كاملة، وضمان عدم استغلال المال العام لأي غرض خارج إطار الصرف المخصص له.
كما تدعو الوزارة جميع الجهات المعنية ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة قبل الإدلاء بأي تصريح قد يسبب لبساً لدى الرأي العام، وتؤكد أن أبوابها مفتوحة لتقديم أي توضيحات إضافية عند الطلب.
#وزارة_المالية
الإعلام والاتصال الحكومي
23 / تشرين الثاني / 2025