وزارة التجارة توقف التحديث الشامل مؤقتاً في جميع المحافظات وتستثني كربلاء والبصرة ونينوى
صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة التجارة البيان التالي الذي يشرح إجراءات فنية وإدارية تهدف إلى ضبط جودة البيانات قبل إعادة تفعيل الخدمات الجديدة.
النص الأصلي للبيان
تُعلن وزارة التجارة وفي إطار خططها الرامية إلى تطوير أنظمة الخدمات وتحديث البيانات أنه تم اليوم إيقاف عمليات التحديث الشامل في جميع المحافظات باستثناء محافظات كربلاء المقدسة والبصرة ونينوى وذلك استعدادًا لإطلاق حزمة جديدة من الخدمات قريبًا.
وفي هذا الإطار تؤكد الوزارة أنه سيتم حجب المواطنين المسجلين قيد التحديث مؤقتًا ممن لم يكملوا رفع بياناتهم الموحدة ومطابقة وجه الأفراد في محافظات واسط، صلاح الدين، الديوانية، ميسان، الأنبار، ديالى، وبغداد، وذلك بغرض استكمال الإجراءات الفنية وضمان دقة البيانات وصحتها قبل إعادة تفعيل الخدمات بصورة كاملة.
ونشدد هنا على أن هذا الإجراء إداري وفني بحت ولا يمس حقوق المواطنين بأي شكل من الأشكال ونؤكد أن الوزارة ملتزمة بتحديث بيانات جميع المستفيدين وضمان شمولهم بالخدمات وفق المعايير القانونية والفنية المعتمدة.
وأضاف البيان: "تعمل الوزارة وفق جدول زمني محدد لاستكمال عمليات التحديث والإطلاق الرسمي" داعياً المواطنين في المحافظات المشمولة بالحجب المؤقت إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الوزارة وعدم التعامل مع أي مصادر غير رسمية حفاظًا على حقوقهم ومنعًا لأي التباس.
المتحدث الرسمي: محمد حنون كريم
ماذا يعني هذا الإجراء عمليًا للمواطنين؟
هذا الإجراء يعني أن عمليات التحديث الشامل للبيانات (رفع البيانات الموحدة، مطابقة وجه الأفراد، أو غيرها من خطوات التحديث) توقفت مؤقتًا في معظم المحافظات بينما تستمر في ثلاث محافظات فقط كما ورد: كربلاء المقدسة، البصرة، ونينوى.
أما المواطنون المدرجون قيد التحديث في المحافظات المذكورة (واسط، صلاح الدين، الديوانية، ميسان، الأنبار، ديالى، وبغداد) فـقد تتوقف لديهم مؤقتًا بعض الخدمات أو تظهر حالة "قيد التحديث" حتى انتهاء الإجراءات الفنية. الوزارة تؤكد أن هذا الإجراء يستهدف دقة البيانات وسلامة النظام وليس سحب حقوق أي مستفيد.
لماذا تم التوقف ولماذا استثناء هذه المحافظات الثلاث؟
بحسب البيان، السبب تقني وإداري: يجري تنفيذ أعمال صيانة وتحديث على نظم التسجيل والـ«باك-إند» (الخوادم وقواعد البيانات) بهدف إطلاق حزمة خدمات جديدة—وقد تكون مرتبطة بتحسين التكامل بين أنظمة الوزارة أو تحديث واجهات التطبيقات الإلكترونية.
أما سبب استثناء محافظات كربلاء، البصرة، ونينوى فقد يكون مرتبطًا بإتمام فترات تجريبية أو لضمان استمرار تقديم خدمات حيوية فيها دون انقطاع، لكن الوزارة لم تفصّل الأسباب التشغيلية بالتحديد في نص البيان، لذا نحث المواطنين على متابعة الإعلانات الرسمية.
ما الذي يجب على المواطن فعله الآن؟ (إرشادات عملية)
- تابع المصدر الرسمي: راجع صفحة وزارة التجارة الرسمية وبياناتها المنشورة على القنوات الرسمية فقط (الموقع، صفحة فيسبوك الرسمية، أو المركز الإعلامي).
- لا تتعامل مع وسطاء: تجنّب أي عروض من وسطاء تدّعي تسريع التحديث أو استبدال الإجراءات الرسمية.
- تأكد من استكمال بياناتك إذا كنت من المسجلين قيد التحديث — أتمم رفع المستندات المطلوبة بمجرد إعادة فتح النافذة الإلكترونية في محافظتك.
- أحفظ إثباتات الرفع (لقطات شاشة/رسائل تأكيد) تُفيد بموعد وبيانات الرفع، تحسبًا لأي طارئ.
- استعلم دوريًا عبر خدمات الوزارة أو عبر منصات حكومية أخرى مثل بوابة الحكومة أو نظام منصة "أور" إن كان ذات صلة.
هل سيتأثر صرف أي دعم للمواطنين؟
وزارة التجارة أكدت أن الإجراء فني وإداري ولا يمس الحقوق. مع ذلك، في حالات معيّنة قد تظهر رسائل حالة "قيد التحديث" في الأنظمة الإلكترونية ما قد يمنع وصول خدمات رقمية مؤقتًا إلى من لم يكملوا الرفع. لذلك أهمية متابعة الحالة واتّباع التعليمات تبقى أساسية لتجنّب أي تأخير بعد إعادة تفعيل الأنظمة.
المدة الزمنية ومتى تتوقع الوزارة إعادة التفعيل؟
نص البيان أشار إلى وجود جدول زمني محدد لكن لم يتم الإعلان عن تواريخ دقيقة في البيان المنشور. نوصي المواطنين بمتابعة قناة الوزارة الرسمية للحصول على مواعيد مفصّلة أو منشورات تشرح خطوات إعادة الفتح المرحلية.
أسئلة شائعة (FAQ)
هل يستلزم الحجب المؤقت مراجعة مكاتب الوزارة؟
ليس بالضرورة؛ الإجراء فني وسيكون مرتبطًا في الغالب بالمنصة الإلكترونية. لكن إذا طُلب منك مراجعة مركز ما فستكون هناك تعليمات واضحة عبر القنوات الرسمية.
هل يمكن للمواطن استئناف حقوقه في حال تعطّل نظام التحديث؟
الوزارة أكدت أن الحقوق محفوظة وأن الإجراء مؤقت؛ في حال وقوع أي خطأ إداري يُنصح بالاحتفاظ بالسندات والتواصل مع الدعم الفني أو المكتب المحلي لرفع تظلم وفق الآلية المعتمدة.
من يتواصل معه المواطن في حال وجود استفسار عاجل؟
يُنصح بالتواصل مع مكتب وزارة التجارة المحلي في المحافظة أو مركز الاتصال الرسمي للوزارة، والاعتماد على القنوات الإعلامية الحكومية فقط.
خاتمة
في خطوة إدارية تهدف إلى تأمين دقّة البيانات وجودة الخدمات قبل إطلاق حزمة جديدة، اتخذت وزارة التجارة قرار الحجب المؤقت للناقلات التي لم تكمل تحديث بياناتها في عدة محافظات، مع استثناء محافظات محددة لاستمرار تقديم خدماتها فيها. التزام المواطن بالمتابعة عبر القنوات الرسمية والاحتفاظ بسندات الإرسال هو أفضل وسيلة لحماية حقه وتيسير عودته للخدمات عند إعادة التفعيل.
المصدر: البيان الرسمي لوزارة التجارة – المتحدث الرسمي: محمد حنون كريم. للمزيد تابعونا على منصة أخبار.