الدولار وسعر كيلو اللحم في العراق
 |
| الدولار وسعر كيلو اللحم في العراق |
في بداية ازمة الدولار وصل سعر الدولار بالسوق الموازي امام الدينار ١٦٠ الف ولم يتجاوز سعر كيلو اللحم حاجز ال ٢٠ الف دينار، اليوم وصل سعر الدولار بالسوق الى ١٤٦ الف بالمقابل وصل سعر كيلو اللحم اكثر من ٢٤ الف دينار فماهذه المفارقة ؟؟
ما المفارقة بين سعر الصرف وكيلو اللحم في العراق
منذ بداية ازمة الدولار وتغير سعره كنا نؤكد دائما على ضرورة التركيز على نسب "التضخم" اكثر من التركيز على سعر الصرف،قد يؤثر سعر الصرف على معدلات التضخم ولكنه واحد من العوامل وقد لا يكون اهمها
- التضخم
هو العامل الاكثر تأثيرا على حياة المواطن ويؤثر في مختلف المعايير كفرص العمل ومستويات الفقر والنمو في مختلف القطاعات.
للاسف هذا العامل والذي يتم قياسه من قبل وزارة التخطيط مهمل ولا يتم مراقبته والتحقق من جودة بياناته من الجهات الرقابية والشعبية وحتى الحكومية للارتكاز عليه وعلى بياناته.
- نسبة التضخم في العراق لشهر نوفمبر
اخر تقرير صدر عن وزارة التخطيط لمعدلات التضخم كان في شهر نوفمبر ٢٠٢٣ واشار الى ان نسبة التضخم السنوية بلغت ٤% بمعنى ان متوسط الاسعار ارتفع بمقدار ٤%
واليوم ونحن على اعتاب الشهر الرابع من سنة ٢٠٢٤ لم تقم الوزارة باصدار اي تقرير يوضح مقدار نسب التضخم التي وصلتها الاسعار في الاشهر الاولى من السنة ولم تتحرك الجهات الرقابية للضغط على الوزارة لاصدار تقرير المؤشر وتبيان الى اين وصل هذا المؤشر.
مطالبتي للاخوة الاعضاء في مجلس النواب ان يكون لهم دورا في المتابعة و الضغط على وزارة التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء للافصاح وبشكل دوري عن نسب التضخم الشهرية
ورسالتي الى وزارة التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء ان لا يكون اصدار هذه البيانات معتمدا على مقبوليتها وجودتها.
اخفاء المعلومة لن يحل الازمة
الحل يكمن في الشفافية وايجاد الحلول التي من شأنها تخفيض نسب التضخم ومعرفة الاسباب الداخلية والخارجية لاي تغير يحدث في نسب التضخم.
رد الحكومة العراقية على ارتفاع سعر صرف الدولار
في بداية ٢٠٢٣ ومع ارتفاع اسعار الصرف في السوق الموازي قررت الحكومة ولامتصاص ردة فعل المجتمع على هذا الارتفاع الى تغيير سعر الصرف من ١٤٥٠ الى ١٣٢٠،وفي ٢٠٢٣ بلغت مجمل النفقات الحكومية بحسب بيانات وزارة المالية ١٤٢ ترليون.
قيمة ال١٤٢ ترليون دينار بسعر ١٣٢٠ تساوي ١٠٧ مليار دولار
قيمة ال ١٤٢ ترليون دينار بسعر ١٤٥٠ تساوي ٩٧ مليار دولار
خسر العراق بقرار رفع سعر الصرف ماقيمته ١٠ مليار دولار كون مجمل ايرادات الدولة من مبيعات النفط والتي تكون ايرادات دولارية.
١٠ مليار دولار تساوي بحدود ١٣ ترليون دينار عراقي.
هل قرار تغيير سعر الصرف يستحق هذه الخسارة
هل حققت عملية تغيير سعر الصرف اي تحسن في العوامل الاقتصادية كنسب التضخم او نسب البطالة او مستويات الفقر او زيادة الايرادات غير النفطية على حساب الايرادات النفطية
هذا الاستنزاف بايرادات الدولة هل حققت اي اهداف اجتماعية
هنالك فرق بين ان يتم اتخاذ قرارات انية لتمشية الامور لفترة قصيرة دون التفكير والتخطيط للمستقبل وان تكون قراراتك قائمة على استراتيجية طويلة المدى تحمي المجتمع من انهيار متوقع يحدث مع اي انخفاض باسعار النفط وعدم القدرة على توفير النفقات الاساسية للحكومة العراقية وفي مقدمتها الرواتب. لو استمر سعر الصرف وتم توفير ال١٠ مليار دولار كم مشروعا استراتيجيا كان يمكن بنائه بهذا المبلغ.
- كم مصفى لانتاج المشتقات النفطية كان يمكن بنائه.
- كم محطة كهرباء كان يمكن انشائه .
- كم مدرسة ومستشفى كان يمكن بنائها بهذا المبلغ.
- كم سنة قادمة سيستمر فيها هذا الاستنزاف لحين ان تضطر. الحكومة اضطرارا الى تغيير سعر الصرف وحينها لن يكون التغيير اقل من ٢٠٠٠ دينار للدولار الواحد.
بتاريخ 22 كانون الثاني من سنة 2023 اصدر مجلس الوزراء مجموعة قرارات لمحاولة تثبيت سعر الصرف وكان احدى هذه القرارات هو التالي.
تمويل البنك المركزي للمصرف العراقي للتجارة (TBI) بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أميركي لغرض فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار، والاكتفاء بالفاتورة الأولية ورقم حساب المستفيد الأخير من الاعتماد.
بعد مرور اكثر من سنة على هذا القرار كم بلغ قيمة التمويل الممنوح من قبل المصرف العراقي للتجارة؟؟
بلغت قيمة التمويل لتجار الصغار 27 مليون دولار فقط من اصل 33 مليار دولار تم تحويلها في 2023 لتكون نسبتها 0.08% فقط، وتمثل فقط 5.4% من المبلغ المخصص وبلغ عدد الحوالات المنفذه 488 حوالة لـ 333 مستفيد.