تثبيت العقود والأجراء اليوميين في موازنة 2027.. وزير المالية يوضح التفاصيل
 |
| تثبيت-العقود-والاجراء-اليوميين-موازنة-2027. |
أعلن وزير المالية فالح ساري، اليوم الأحد 20 أيلول 2026، إدراج نص يتعلق بتثبيت العاملين بصفة عقود على الملاك الدائم ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.
وجاء الإعلان خلال اجتماع اللجنة العليا لإعداد الموازنة، حيث أكد وزير المالية أن ملف العقود والأجراء اليوميين أُدرج ضمن مشروع الموازنة، بعد استكمال عدد من المتطلبات المالية والفنية المتعلقة بالملف.
- إدراج نص تثبيت العاملين بصفة عقود على الملاك الدائم.
- إدراج ملف الأجراء اليوميين ضمن مشروع الموازنة.
- جرد أعداد العاملين وبياناتهم.
- احتساب الكلف المالية المترتبة على عملية التثبيت.
- تأمين التخصيصات المالية اللازمة ضمن إعداد مشروع الموازنة.
ماذا تضمن إعلان وزير المالية؟
بحسب التصريحات المعلنة، عملت الدوائر المختصة في وزارة المالية على جرد أعداد العاملين وبياناتهم، إلى جانب احتساب الكلف المالية المترتبة على عملية التثبيت وتأمين التخصيصات اللازمة ضمن إعداد مشروع الموازنة.
وأوضح وزير المالية أن ملف العقود والأجراء اليوميين انتقل، وفق ما أعلنه، من مرحلة المطالبات والمناقشات إلى مرحلة الإجراءات الرسمية من خلال إدراجه ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية.
ماذا يعني إدراج تثبيت العقود في مشروع الموازنة؟
إدراج الملف ضمن مشروع الموازنة يعني أن تثبيت العاملين بالعقود أصبح ضمن البنود التي يتضمنها مشروع موازنة 2027، إلا أن ذلك يختلف عن بدء إجراءات التثبيت الفعلية لكل موظف على حدة.
فمشروع الموازنة يمر بعدة مراحل قبل أن يصبح قانوناً نافذاً، ولذلك تبقى التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ مرتبطة بالنص النهائي الذي تتم المصادقة عليه، إضافة إلى التعليمات والضوابط التي قد تصدر لاحقاً.
إدراج ملف تثبيت العقود ضمن مشروع موازنة 2027 لا يعني أن إجراءات التثبيت لجميع العاملين قد بدأت أو اكتملت بشكل فوري، إذ إن آلية التنفيذ والفئات المشمولة والمواعيد تحتاج إلى تفاصيل رسمية لاحقة.
ماذا عن الأجراء اليوميين؟
لم يقتصر الإعلان على موظفي العقود، إذ أكد وزير المالية أيضاً إدراج ملف الأجراء اليوميين ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية.
ويأتي ذلك ضمن معالجة ملف العاملين بالأجر اليومي، مع الأخذ بنظر الاعتبار الأعداد والكلف المالية والمتطلبات اللازمة لأي إجراء يتعلق بأوضاعهم الوظيفية.
هل أصبح تثبيت العقود نهائياً الآن؟
ليس بعد. الإعلان الحالي يتعلق بإدراج الملف ضمن مشروع موازنة 2027، ولذلك لا يعني الإعلان أن جميع موظفي العقود والأجراء اليوميين سيتم تثبيتهم بشكل فوري اعتباراً من اليوم.
وتبقى الخطوات اللاحقة مرتبطة بإكمال مشروع قانون الموازنة، ثم الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لإقراره، وبعدها تحديد آليات التنفيذ والفئات المشمولة وفق النص النهائي والتعليمات ذات العلاقة.
ما الذي ينتظره موظفو العقود؟
بعد إدراج الملف ضمن مشروع الموازنة، تتركز المتابعة خلال المرحلة المقبلة على تفاصيل النص الذي سيُعتمد في قانون الموازنة، وما إذا كانت هناك ضوابط محددة تتعلق بمدة الخدمة أو نوع العقد أو الجهة التي يعمل فيها الموظف أو غيرها من الشروط.
لذلك يُنصح العاملون بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والجهات الحكومية المختصة، وعدم الاعتماد على المنشورات غير الرسمية التي قد تتحدث عن مواعيد أو فئات مشمولة قبل صدور التعليمات النهائية.
الخلاصة
يمثل إعلان وزير المالية تطوراً جديداً في ملف تثبيت العقود والأجراء اليوميين، بعد إدراج الملف ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.
ومن المهم التفريق بين إدراج الملف في مشروع الموازنة وبين صدور قرار نهائي نافذ بالتثبيت؛ إذ إن التفاصيل المتعلقة بالفئات المشمولة وآلية التنفيذ والمواعيد تحتاج إلى انتظار النص النهائي للموازنة والتعليمات الرسمية اللاحقة.
أسئلة شائعة حول تثبيت العقود في موازنة 2027
هل تم تثبيت العقود على الملاك الدائم؟
أعلن وزير المالية إدراج نص يتعلق بتثبيت العاملين بصفة عقود على الملاك الدائم ضمن مشروع موازنة 2027، لكن ذلك لا يعني بدء التنفيذ الفعلي لجميع المشمولين في الوقت الحالي.
هل الأجراء اليوميون مشمولون؟
نعم، وفق الإعلان، تم إدراج ملف الأجراء اليوميين أيضاً ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.
هل يشمل التثبيت جميع موظفي العقود؟
لم تُعلن في التصريحات الحالية تفاصيل نهائية تحدد جميع الفئات والأعداد والضوابط، لذلك لا يمكن اعتبار جميع العقود مشمولة دون صدور النص النهائي والتعليمات الرسمية.
متى يبدأ التثبيت؟
لم يحدد الإعلان موعداً تنفيذياً لبدء التثبيت، وسترتبط الخطوات المقبلة بإقرار الموازنة والتعليمات والضوابط التي تصدر بشأن تنفيذها.