عاجل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي
.webp)
أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عن اكتمال مسودة التعديل الثاني المهم لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18)، في خطوة تشريعية تهدف إلى تنظيم وتطوير الحقوق الإدارية والمالية والتقاعدية لمنتسبي وزارة الداخلية. ويأتي هذا التعديل ليعالج مجموعة من التحديات والمطالب التي طالما انتظرها الضباط والمراتب، فضلاً عن إنصاف شهداء وجرحى القوات الأمنية والعاملين بصيغة عقود، مما يسهم في تحسين البيئة الوظيفية وترسيخ الاستقرار الإداري والمؤسسي داخل المنظومة الأمنية.
أبرز البنود والتعديلات في مسودة القانون الجديد
تضمنت المسودة النهائية للتشريع تعديلات جوهرية مست عدة جوانب تنظيمية ومالية، والتي يمكن إبراز أهمها وفق النقاط التالية:
- تخفيض سن التقاعد الاختياري: إتاحة خيار التقاعد الاختياري للضباط والمراتب عند بلوغ سن 40 سنة بدلاً من 45 سنة، بشرط توفر خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة.
- إلغاء دائرة الآمرة: إنهاء العمل بإحالة الضباط إلى دائرة الآمرة بشكل كامل وتصفية كافة متعلقاتها الإدارية.
- دعم الراتب الاسمي: إضافة مخصصات الأرزاق إلى الراتب الاسمي لرفع قيمته الأساسية، مما ينعكس إيجاباً على الرواتب التقاعدية مستقبلاً.
- احتساب القدم للشهادات العليا: تثبيت احتساب الشهادات الأكاديمية قُدماً وظيفياً بواقع سنتين لحملة الدكتوراه وسنة واحدة لحملة الماجستير وفقاً لأصل القانون.
- تنظيم تمديد الخدمة: تحديد المدة القصوى لتمديد الخدمة لتكون سنة واحدة فقط غير قابلة للتكرار العشوائي.
تعديلات الترقية والمسميات الوظيفية والحقوق المالية
ركز القانون على إنصاف الكفاءات وحملة الشهادات، إلى جانب إعادة هيكلة المصطلحات القانونية لضمان الشمولية والشفافية. فقد تقرر إلغاء شرط المنصب في ترقية الضباط، وتكليف وزارة الداخلية بإعداد نظام أو قانون خاص بالترقيات يصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة. كما تم إلغاء مصطلح (رجل الشرطة) واستبداله برسمياً بكلمة (المنتسب) لشمل الضباط والمراتب معاً، مع اعتماد وصف (الموظف المدني) في مواضعه القانونية المحددة.
جدول توضيحي للامتيازات الخاصة بالشهداء والجرحى والعقود
| الفئة المستهدفة | التعديل أو الامتياز المُقر | الأثر القانوني والوظيفي |
|---|---|---|
| منتسبو العقود في وزارة الداخلية | المعاملة كمنتسب على الملاك الدائم عند الاستشهاد | ضمان كافة الحقوق والتقاعد المخصص للملاك الدائم للأسر |
| الشهداء والجرحى (عجز كلي) | منح رتبة ملازم تكريماً للتضحية | ترقية استثنائية تؤثر إيجاباً على الحقوق المالية والاعتبارية |
| الجرحى (عجز 50% فأكثر) | الترقية المباشرة إلى رتبة أعلى | تكريم واستحقاق وظيفي تقديرًا للإصابة أثناء أداء الواجب |
الأثر المتوقع للتعديلات على المنظومة الأمنية
يمثل إقرار هذه التعديلات خطوة إنصاف واسعة لجميع العاملين في قوى الأمن الداخلي، حيث تسهم خيارات التقاعد المبكر في ضخ دماء جديدة داخل الأجهزة الأمنية، بينما يضمن دمج مخصصات الأرزاق في الراتب الاسمي حماية مالية أفضل للمنتسب بعد الخدمة. كما يعكس الاهتمام بفئة العقود والشهداء والجرحى التزام الدولة الأخلاقي والمهني بتقديم الرعاية الكاملة لمن يقدمون التضحيات في سبيل حفظ الأمن والاستقرار الوطني.