قطاع الائتمان المصرفي في العراق بين الواقع والطموح
الكثير من العراقيين يعتقدون ان واحدة من اهم اسباب ضعف قدرتهم على تطوير مشاريعهم بمختلف قطاعاتها وانواعها هو ضعف القطاع المصرفي في مجال التمويلي وتقديم برامج ائتمانية قادرة على تغطية احتياجاتهم من التمويل والتي تساهم في النمو.
 |
| قطاع الائتمان المصرفي في العراق بين الواقع والطموح |
الا ان حقيقة الامر لا تعتمد بشكل مباشر على القطاع المصرفي بقدر ما تعتمد على ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي وترجمة هذه الثقة الى ايداعات ماليه لدى البنوك العراقية.
بحسب اخر بيانات صادرة من البنك المركزي فأن حجم الودائع الكلية لدى المصارف العراقية بمختلف انواعها بلغ 128 ترليون دينار تمثل 38% فقط من مجمل الناتج المحلي العراقي
توزعت حسب نوعها بين
- ودائع جارية بقيمة 103 ترليون دينار عراقي
اي ان نسبة الودائع الجارية والقابلة لتسييل الاني لدى البنوك العراقية تبلغ 82% من مجمل الودائع
- اما الودائع الثابتة فبلغت قيمتها 9.2 ترليون دينار عراقي فقط تمثل 7% من حجم الودائع
- وودائع التوفير فبلغت 16 ترليون تمثل ما نسبته 13% من مجمل الودائع
ان قيمة الائتمان المقدم من المصارف يعتمد بالدرجة الاولى على قيمة الودائع ذات الطبيعة الثابته والتي لا يمكن لصاحب الوديعه سحبها انيا كما الحال في الودائع الجارية
فأذا كان جل حجم الودائع التوفير والثابتة لا يمثل اكثر من 20% من حجم الودائع بالتالي لن يكون من السهل على القطاع المصرفي تقديم برامج تمويلية تساهم في تنمية وتطوير المشاريع الموجودة في المجتمع
اسباب تراجع الثقة بالقطاع المصرفي
تراجع الثقة بالقطاع المصرفي جاء نتيجة وجود بعض الاشكاليات التي حدثت لبعض البنوك في الفترات السابقة سواء كان على مستوى تصفية البنوك او وضع بعض منها تحت الوصاية الامر الذي ادى الى تخلخل الثقة بالقطاع المصرفي سابقا.
من اجل اعادة الثقة بالقطاع المصرفي تم ايجاد مجموعة من الحلول تتمثل في
- انشاء شركة ضمان الودائع والتي تضمن ودائع المودعين في حالة عدم سداد المصرف لهذه الودائع.
- كما ان الرقابة الصارمة من البنك المركزي على طريقة استخدام البنوك للودائع ساهمت ايضا بالحفاظ بشكل كبير على اموال المودعين
- بالاضافة الى ان تقييم البنوك اصبح واضحا واتضح من خلال عمل البنوك من هي البنوك القادرة على تسديد التزاماتها مقابل البنوك التي قد تملك مجسات تؤدي الى عدم قدرتها على تسديد مستحقاتها .
دعم هذه الاجراءات هو نسب الفائدة العالية التي تقدمها المصارف للودائع وبعائد استثماري جيد بالاضافة الى ايجاد حلول اسلامية تساهم في الاستخدام الامثل لمختلف الودائع
ان لم ترتفع نسب ودائع الجمهور الثابتة لدى القطاع المصرفي لن يكون القطاع المصرفي قادرا على تقديم مختلف الحلول التمويلية التي نجدها في مختلف الدول وهذا يتطلب الى حملات تثقيفية تشجع المواطنين على استثمار اموالهم بودائع لدى بنوك رصينة تلتزم بتقديم افضل الحلول الاستثمارية وتخلق الثقة المتبادلة بين الزبائن والمصارف لتكون الكثلة النقدية الاكبر موجودة لدى القطاع المصرفي وحينها ستضطر البنوك اضطرارا الى تقديم مختلف البرامج التمويلية لأن عدم استثمار اموال المودعين يعني خسارتها للاموال.