وزير التجارة يعلن عن توفر خزين غذائي يكفي لعام كامل
أعلن وزير التجارة العراقي، أثير الغريري، اليوم السبت، عن توفر خزين استراتيجي من المواد الغذائية يكفي لتلبية احتياجات البلاد لمدة عام كامل. جاء هذا الإعلان خلال كلمة له في فعاليات الملتقى الوطني الأول للقطاع الخاص الذي تنظمه دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة.
طمأنة المواطنين بشأن الأمن الغذائي
أكد الوزير الغريري أن العراق حقق مستوى متقدمًا من الأمن الغذائي، حيث تم تأمين جميع المواد الغذائية الأساسية بما يغطي احتياجات البلاد لعام كامل. وقال في كلمته:
"نطمئن المواطنين بأنه لا وجود لأي أزمة مستقبلية فيما يخص المواد الغذائية. لدينا خزين استراتيجي يكفي لعام كامل، ونحن بصدد إعادة ثقة المواطن بالحكومة من خلال توفير هذه الاحتياجات الأساسية."
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قد اتخذت خطوات استباقية لتأمين الحصة التموينية للمواطنين لعام كامل، مؤكدًا أن العراق تجاوز مرحلة القلق بشأن الأمن الغذائي بفضل المحاصيل الاستراتيجية والمخزون المتاح.
دعم القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية
شدد الغريري على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات والقوانين الاقتصادية. وأوضح أن:
- القطاع الخاص هو شريك رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
- الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة أعمال مناسبة لتعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
تشريعات لدعم الاستثمار
أكد الوزير أن وزارة التجارة تعمل على:
- تبني تشريعات ملائمة تسهل الإجراءات وتقلل البيروقراطية.
- تقديم الدعم اللازم لتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية.
- تشجيع الصادرات الوطنية من خلال إصدار تشريعات مهمة لدعم المصدرين.
بيانات شفافة لتعزيز الثقة
كشف الغريري عن خطوة نوعية قامت بها الوزارة لأول مرة، وهي إصدار بيانات شفافة توضح حجم الاستيرادات والصادرات وتوزيعها الجغرافي. وقال إن هذه البيانات تمثل خارطة طريق أمام رجال الأعمال ورؤساء الاتحادات التجارية، مما يساهم في:
- تعزيز الشفافية في السوق.
- تحفيز الصناعة الوطنية كمحرك أساسي لنمو التجارة.
- دعم شريحة المصدرين من خلال توفير أدلة شاملة للمنتجات الكيميائية والإنشائية والنسيجية، على أن يتم قريبًا إصدار دليل المنتجات الغذائية.
دور العراق في تعزيز السلامة الإقليمية
أشار الوزير إلى أن العراق يلعب دورًا مهمًا في تعزيز السلامة الإقليمية، مؤكدًا أن البلاد نجحت في تحقيق أمن غذائي مستدام رغم التحديات الإقليمية. وأضاف:
"تماشيًا مع الوضع الإقليمي، نؤكد أن العراق أصبح نموذجًا يحتذى به في تحقيق الأمن الغذائي، ولدينا من المحاصيل الاستراتيجية ما يكفي لمواجهة أي تحديات مستقبلية."
خطة مستقبلية لتعزيز الاقتصاد الوطني
أكد الغريري أن حكومة الخدمات تضع ضمن أولوياتها الإصلاح الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن العراق يتجه نحو بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع. وقال:
"نتطلع إلى عراق جديد مزدهر، مليء بفرص الاستثمار الواعدة. ونحن في وزارة التجارة نعمل على توفير البيئة المناسبة لتعزيز هذا النمو."
التعاون بين القطاعين العام والخاص
شدد الوزير على أهمية التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو العمود الفقري للاقتصاد العراقي. وأكد أن الحكومة ستواصل التشاور مع رجال الأعمال والمستثمرين لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
أهمية الأمن الغذائي في تحقيق التنمية المستدامة
الأمن الغذائي ليس مجرد قضية اقتصادية، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. عندما يكون لدى الدولة خزين غذائي كافٍ، فإنها تتمكن من:
- تقليل الاعتماد على الاستيراد في الأوقات الحرجة.
- تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير الغذاء بأسعار معقولة.
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
علاوة على ذلك، فإن تحقيق الأمن الغذائي يعزز من مكانة العراق على الساحة الدولية، حيث يمكنه تصدير الفائض من المحاصيل الزراعية والاستفادة من العائدات الاقتصادية.
تحديات القطاع الخاص وحلولها
على الرغم من الجهود المبذولة، لا يزال القطاع الخاص في العراق يواجه العديد من التحديات، مثل:
- البيروقراطية المعقدة التي تعيق تأسيس الشركات وتوسيع الأعمال.
- نقص التمويل والدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- ضعف البنية التحتية في بعض المناطق.
لكن الحكومة تعمل حاليًا على وضع حلول لهذه التحديات من خلال:
- تبسيط الإجراءات القانونية والتنظيمية.
- إطلاق برامج تمويلية ميسرة بالتعاون مع البنوك المحلية.
- تطوير البنية التحتية لتسهيل نقل البضائع والخدمات.
خاتمة
ختامًا، أكد وزير التجارة أن العراق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء اقتصاد قوي ومتنوع. وأشار إلى أن الجهود الحكومية مستمرة لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، مما يعزز من مكانة العراق على الساحة الإقليمية والدولية.
لمزيد من المعلومات حول دور القطاع الخاص في الاقتصاد، يمكنك الاطلاع على هذا المقال.