تحليل شامل: ودائع مصارف القطاع الخاص والتحويلات المالية في العراق 2024
يشهد القطاع المصرفي في العراق تغيّرات لافتة تتعلق بتمركز الودائع، والتحويلات الخارجية، وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني. في هذا التقرير التحليلي نرصد أبرز المؤشرات والتحديات التي تواجه النظام المصرفي خلال عام 2024، مع تسليط الضوء على أداء المصارف الخاصة، وسعر صرف الدولار، وحجم الاستيراد الخارجي.
ودائع مصارف القطاع الخاص في العراق
ودائع المصارف الخاصة في النصف الأول 2024
ثلاثة مصارف رئيسية تمتلك بنوكا مراسلة أمريكية استحوذت على 47% من ودائع القطاع المصرفي الخاص في العراق خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ34% في عام 2019.
أما 12 مصرفًا عراقيًا لها تعاملات خارجية لكنها لا تملك بنوكًا أمريكية مراسلة، فقد بلغت نسبة استحواذها على ودائع القطاع الخاص 36% في 2024 بعد أن كانت 42% في 2019.
بينما المصارف التي تم تحديد تعاملاتها الخارجية تراجعت إلى 17% من إجمالي الودائع في 2024 بعد أن كانت 25% في 2019.
الودائع لدى المصارف الخاصة تمثل 12% من مجمل الودائع المصرفية مقارنة بـ8% في 2019.
تحليل التحويلات والاستيراد التجاري
الزيادة الكبيرة في الاستيرادات
رغم القيود على التحويلات المالية الخارجية، إلا أن الدول المصدرة للعراق أعلنت زيادات ملحوظة في صادراتها:
- الإمارات: ↑ 40%
- إيران: ↑ 21%
- الصين: ↑ 16%
- تركيا: ↑ 13%
- الأردن: ↑ 55%
- السعودية: ↑ 27%
- البرازيل: ↑ 6%
- كوريا الجنوبية: ↑ 17%
- اليابان: ↑ 18%
أما الولايات المتحدة والهند فقد شهدتا تراجعًا بنسبة 27% و14% على التوالي.
تأثير على سعر الدولار
مع ارتفاع الاستيراد والطلب على العملة الأجنبية، يعجز البنك المركزي العراقي عن تغطية كامل السوق، مما يدفع التجار إلى السوق الموازي. وكنتيجة لذلك، من المتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى 1550–1600 دينار خلال الأشهر المقبلة.
الاقتصاد العراقي بين الأزمة والانهيار
مع انخفاض أسعار النفط وارتفاع الإنفاق الجاري بنسبة تفوق 30%، مقابل تراجع الإيرادات بـ16%، تبرز تساؤلات حول مصير الاقتصاد العراقي.
- الاقتصاد يعتمد على سلعة واحدة (النفط) لا يتحكم بأسعارها.
- بيئة أعمال ضعيفة مع غياب دور فاعل للقطاع الخاص.
- تشريعات تعطي أفضلية للقطاع العام دون تحفيز حقيقي للخاص.
- إيرادات الضرائب والكمارك لا تتجاوز 5% من الناتج المحلي.
- اقتصاد استهلاكي غير إنتاجي.
- أكثر من 6 ملايين موظف بفعالية منخفضة.
- فساد إداري وغياب الشفافية.
- انعدام جذب الاستثمار الأجنبي.
الانهيار حصل فعليًا، والتغيرات في أسعار النفط فقط تؤخر أو تسرّع من مظاهره.
التناقض بين التحويلات المالية والتجارة مع الإمارات
رئيس وزراء الإمارات أعلن عن ارتفاع التجارة مع العراق بنسبة 40% خلال النصف الأول من 2024 لتتجاوز 30 مليار دولار، ليصبح العراق أكبر مستورد للبضائع الإماراتية.
ورغم ذلك، فإن الدرهم الإماراتي من أقل العملات استخدامًا في منصات التحويل، والسبب يعود إلى أن معظم البضائع تُستورد من شركات المناطق الحرة الإماراتية، ويتم سدادها من خلال السوق الموازي.
هذه الشركات تعمل كوسطاء يبيعون بضائع مستوردة من مناشئ متعددة، ما يجعل التوريد أسرع وأكثر مرونة من استيراد مباشر، ما يفضّله التجار رغم ارتفاع كلفة التحويل غير الرسمي.
توصيات وحلول
- تفعيل آليات رسمية تغطي التحويلات المالية للبضائع المستوردة من المناطق الحرة.
- تحفيز المصارف العراقية على تقديم حلول مرنة للتجار.
- سد الفجوة بين السوق الرسمي والموازي للحد من الطلب على الدولار.
للمزيد حول أثر السياسات المالية، اقرأ مقالنا عن الرقابة على التحويلات المصرفية وتأثيرها على السوق العراقي.
الأسئلة الشائعة
لماذا ارتفعت حصة 3 مصارف فقط من الودائع؟
لأنها تملك علاقات مالية خارجية قوية مع بنوك أمريكية، ما يتيح لها تغطية الطلبات الرسمية بسهولة.
لماذا يعاني العراق من ارتفاع مستمر في سعر الدولار؟
بسبب ضعف القنوات الرسمية للتحويل واعتماد التجار على السوق الموازي لتسديد مدفوعاتهم الخارجية.
هل العراق مقبل على أزمة اقتصادية أم انهيار؟
المؤشرات الحالية تشير إلى انهيار فعلي بدأت مظاهره بالتوسع منذ سنوات، وأي تأخير بالإصلاح يزيد من تفاقمه.
خاتمة
يمر الاقتصاد العراقي بمرحلة حرجة تتطلب إصلاحات مصرفية وهيكلية شاملة. إن التعامل مع تحديات التحويلات المالية واحتواء الضغط على سعر الدولار يتطلب جهودًا مشتركة من الجهات الحكومية والقطاع المصرفي. استمرار الوضع الحالي دون تدخل قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تمس استقرار الاقتصاد الكلي.