ودائع مصارف القطاع الخاص في العراق
استحوذت ثلاث مصارف والتي تملك بنوكا مراسلة امريكية في النصف الاول من سنة 2024 على ما يقارب نصف ودائع القطاع المصرفي الخاص وبلغت نسبة استحواذ هذه المصارف على ودائع الجمهور في النصف الاول من 2024 47% بعد ان كانت سنة 2019 تشكل نسبة استحواذها على الودائع 34% فقط.
 |
| ودائع مصارف القطاع الخاص في العراق |
اما المصارف العراقية التي لديها القدرة على التعاملات المالية الخارجية والتي لا تملك بنوكا امريكية مراسلة والبالغ عددها 12 مصرفا فبلغت نسبة استحواذها على ودائع القطاع الخاص في منتصف 2024 36% بعد ان كانت نسبة استحواذها على الودائع في 2019 42% .
اما المصارف العراقية التي تم تحديد تعاملاتها الخارجية فبلغ نسبة استحواذها على الودائع في منتصف 2024 17% بعد ان كانت نسبة استحواذها على ودائع القطاع المصرفي الخاص 25% .
ومن المتوقع ان ترتفع ودائع المصارف الثلاث والتي اغلب اسهمها مملوكة لمؤسسات اجنبية ان تصل في نهاية 2024 الى استحواذ على اكثر من 50% من ودائع الجمهور مع تراجع ودائع الجمهور لدى المصارف الخاصة التي تم تحديد تعاملاتها الخارجية .
وتمثل الودائع لدى المصارف الخاصة ما نسبته 12% من مجمل الودائع لدى القطاع المصرفي بينما كانت ودائع لدى المصارف الخاصة تمثل 8% من مجمل الودائع في سنة 2019.
مع كل المحددات التي تتم على عملية التحويلات المالية الخارجية الا ان معظم الدول المصدرة اعلنت بشكل واضح ارتفاع صادراتها الى العراق في النصف الاول من سنة 2024
اذ اعلنت كل من
- الامارات ارتفاعا بنسبة 40%
- ايران بنسبة 21%
- الصين 16%
- تركيا بنسبة 13%
- الاردن 55%
- السعودية 27%
- البرازيل 6%
- كوريا الجنوبية 17%
- اليابان 18%
البلدان الوحيدان الذين اعلنا عن تراجع بقيمة صادراتهما الى العراق هما
الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 27%
الهند بنسبة 14%
هذه الزيادات تدل على ان اما ثقافة الاستهلاك زادت بشكل كبير نتيجة وجود قوة شرائية عالية، او ان قيمة السلع المستوردة اقل من السلع في دول اخرى وبالتالي اصبح العراق منطقة حرة لتبادل السلع بين الدول المجاورة بحيث يعيد تصدير الكثير من السلع مقابل استيراد سلع اخرى بنظام المقايضة.
هذه الزيادة في نسب الاستيرادات سيزيد من مستوى الضغط على عمليات التحويل وارتفاعها ويزيد من الطلب على العملة الاجنبية لغرض الاستيراد ولن يستطيع البنك المركزي ولا منصات التحويل من استيعاب هذه الكميات الامر الذي سيؤدي الى رفع الطلب على الدولار في السوق الموازي وبالتالي ارتفاع سعره امام الدينار
اذا ما استمرت هذه الاستيرادات وتم اعتماد الية العمل الجديدة في تحويل الاموال وتم مراقبة بطاقات الالكترونية من المتوقع ان يصل سعر الصرف في العراق الى مابين 1550-1600 خلال الاشهر القادمة
الاقتصاد العراقي بين الازمة والانهيار
مع تراجع اسعار النفط والارتفاع غير المسبوق بالنفقات التشغيلية لتصل بنسبة نمو في النفقات الجارية فاقت ال ٣٠% وتراجع الايرادات بنسبة ١٦% يبرز السؤال الاهم هل اقتصاد العراق امام ازمة ام انهيار
ان عوامل ديمومة اي اقتصاد تعتمد بشكل اساس على تنوع مصادره والسيطرة والتخطيط لنفقاته تعتمد على حقائق يخلقها واقع البلد .
لا يمكن ان نتوقع ديمومة اقتصاد يدخل فيه الى سوق العمل سنويا اكثر من ٥٠٠ الف باحث وهو غير قادر على خلق فرص عمل منتجة باكثر من ٢٠-٣٠ الف فرصة كحد اقصى
- اقتصاد قائم على مبيعات سلعة واحدة وغير متحكم باسعاره من خلال منفذ واحد ولدولتين فقط
- اقتصاد قائم على بيئة اعمال متردية لا دور للقطاع الخاص في تدوير عجلة الاقتصاد
- اقتصاد يتبنى القطاع الخاص وبقوانين وتشريعات رعوية وتعطي افضلية للقطاع العام
- اقتصاد الاستحصال الضريبي والكمركي لا يتجاوز حاجز ال ٥% من مجمل ناتجه المحلي
- اقتصاد استهلاكي قائم على نمط استهلاك غير مسبوقة دون ان يكون للانتاج دور
- اقتصاد يعين اكثر من ٦ مليون موظف بانتاجية تكاد تكون معدومة
- اقتصاد يشوبه الفساد وعدم الشفافية واللامساواة في الفرص
- اقتصاد لا يمتلك استثمارات اجنبية وغير قادر على اجتذابها
الانهيار حصل منذ زمن طويل وما يحدث من تقلبات باسعار النفط هو مجرد اطالة او تعجيل لعملية الانهيار وستكون مظاهر الانهيار اسرع من تراجع اسعار النغط
التناقض بين حجم الاستيرادات والتحويلات المالية من دولة الامارات
دولة الامارات عبر رئيس وزرائها محمد بن راشد اعلن ان حجم التجارة مع العراق ارتفع في النصف الاول من ٢٠٢٤ بمقدار ٤٠% ليكون من المتوقع ان يصل الى اكثر من ٣٠ مليار دولار خلال ٢٠٢٤ وبذلك يكون العراق البلد الاول على مستوى العالم لاستيراد البضائع من دولة الامارات العربية المتحدة.
بالمقابل عند مراجعة بيانات التحويلات الخارجية التي تتم عبر البنك المركزي العراقي نجد ان اقل العملات التي تم شرائها من قبل منصات التحويل هي الدرهم الاماراتي مقابل عملات اخرى مثل الدولار واليوان
فلماذا هذا التناقض
يعود الامر الى أن معظم التجار الذي يستوردون من دولة الامارات العربية المتحدة يستوردون من شركات المناطق الحرة وعادة هذه الشركات تكون وسيط تقوم بشراء البضائع من منشأها الرئيسي بحسب عقود مع شركات كبرى وتقوم باعادة بيعها لمختلف الشركات في مختلف دول الشرق الاوسط ومن ضمنها العراق وهذه التجارة تمثل اكثر من ٧٠% من حجم التجارة مع دولة الامارات العربية المتحدة .
لحد الان لا توجد الية فعالة تساهم في تحويل هذه التجارة الكبيرة والتي تمثل اكثر من ٣٠% من حجم استيرادات العراق بالتالي يلجأ التجار باغلبهم الى السوق الموازي لتغطية تجارتهم
المفارقة ان هذا الامر كان واصح من البداية والكثير من معارضي فكرة تغطية هذه التجارة توقعوا ان تسهيلات لاستيراد البضائع من دول المنشأ سيقلل حجم التجارة مع دولة الامارات وان التجار سيلجؤون تحت ضغط فرق السعر بين السوق الموازي وبين السوق الرسمي الى شراء السلع من المنشأ مباشرة لكن تناسوا امر مهم وحيوي في ادامة التجارة وهو سهولة سلاسل التوريد المتوفرة في دولة الامارات اذ ان عامل الوقت في وصول البضائع قد يكون اهم من عامل السعر وعملية سرعة دوران النقد عامل يفوق اهمية الربحية لءلك ماحدث هو العكس تماما حيث ارتفعت الصادرات من دولة الامارات بنسبة ٤٠%
لذلك من اجل تقليل الضغط على السوق الموازي يجب تبني اليات تساهم في سهولة استيراد هذه البضائع عبر القنوات المالية الرسمية واستخدام كافة الامكانيات المتاحة من بنوك عراقية ومؤسسات مالية للعمل على تقليل الفجوة الموجودة اليوم بين التحويلات الرسمية وغير الرسمية الامر الذي من سأنه ان يقلل من حجم الطلب على الدولار في السوق الموازي وعدم وجود الية فعالة سيؤدي بالامر الى استمرار الطلب على الدولار من السوق الموازي واستمرار ارتفاع سعر الدولار امام الدينار في السوق الموازي.