هل سيستمر ارتفاع الدينار امام الدولار ام هي مجرد فترة
الطلب على الدولار يعتمد بالدرجة الاولى على التعاملات التجارية وتغطية الاستيرادات، كلما زاد الطلب على الاستيراد كلما ارتفع الطلب على الدولار مع محدودية البنك المركزي في القدرة على تغطية هذا الطلب، نتيجة المحددات الموضوعة فمن المتوقع ان يستمر الطلب اكثر من العرض وبالتالي يؤدي الى اعادة انخفاض سعر الدينار امام الدولار.
 |
هل سيستمر ارتفاع الدينار امام الدولار ام هي مجرد فترة |
المتابع لصادرات الدول الاساسية المصدرة الى العراق يلاحظ ارتفاعا في قيمة صادرات هذه الدول، حيث ارتفعت قيمة الصادرات التركية الى العراق بالربع الاول بمقدار 30% بينما ارتفعت الصادرات الصينية الى العراق بالربع الاول بمقدار 20% وكذلك صادرات الدول الاخرى مثل الامارات والهند وايران والبرازيل .
اسباب هذه الزيادة يعود الى خمسة عوامل اساسية
- ارتفاع التضخم العالمي الامر الذي ادى الى ارتفاع قيم مختلف السلع في مختلف الدول المصدر
- التضخيم في الفواتير اذ يقوم بعض التجار بالاتفاق مع الجهة المجهزة على تضخيم الفواتير للحصول على تحويلات بمبالغ اعلى من اجل اعادة بيع الدولار المحول في تلك الاسواق
- التغير في نمطية الاستهلاك للمواطن العراقي وارتفاع نسب النمو السكانية التي تزيد من الطلب على مختلف السلع الامر الذي يزيد من الطلب
- زيادة الاتفاق الحكومي نتيجة ارتفاع النفقات التشغيلية والاستثمارية
- عدم وجود صناعة محلية قادرة على المنافسة مع المنتج المستورد نتيجة ارتفاع التكاليف
هذه الاسباب الاربعة تعود في اغلبيتها الى فقدان الادوات للتحكم بالسياسة المالية للدولة ( الضرائب+ الكمارك+ السيطرة على النفقات) .
من اجل السيطرة على هذا الارتفاع الكبير في قيمة الاستيرادات الامر الذي يؤدي الى زيادة الطلب على الدولار لابد من تغيير السياسة الكمركية والضريبية لكثير من القطاعات وضرورة استملاك الادوات القادرة على تطبيق هذه السياسات بشكل اكثر فعالية وانتاجية.
الاستمرار في فاتورة الاستيراد سيؤدي الى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع سعره في السوق الموازي وهو الامر الذي اصبح يبحث عنه الكثير من المستفيدين من السعر الرسمي المنخفض.
عدم القدرة على السيطرة على الاستيرادات وفقدان السيطرة على ادوات السياسة المالية سيضع الدولة امام حل وحيد لا ثاني له وهو استخدام السياسة النقدية وهو الامر الذي لا يحبذه الكثير من المختصين بالجانب الاقتصادي ويفضلون التركيز دائما على التحكم بالسياسة المالية.
لكن منذ سنوات عديدة ومع تعاقب كل الحكومات فان الجميع كان يتكلم عن السيطرة على المنافذ ومحاولة زيادة الوعاء الضريبي وكل هذه المحاولات بائت بالفشل لاسباب عديده.
ان لم تكن هنالك سياسة فعالة للسيطرة على المنافذ باشتراك جميع الاطراف وتغيير سياسة التعرفة الكمركية وتغيير اليات الاستحصال الضريبي قد يكون الذهاب الى التعامل مع السياسة النقدية هو اكثر الحلول مرارة وواقعية والا اننا سنشهد موجة انخفاض اخرى لسعر الدينار العراقي امام الدولار ولن نكون قادرين من السيطرة عليها.
موقع منصه اخبار اول موقع ومنصه اخبارية عراقية يوفر لكم اهم واخر الاخبار اولا بأول بكل دقة وحيادية ومصداقية تغطية وسرعة تابعونا عن طريق البحث بأسم منصه اخبار للاشتراك بكافة حساباتنا على تليجرام ويوتيوب وعلى الفيسبوك لتصلكم اهم الاخبار.