توقيع اتفاقية مابين DFC الامريكية والمصرف الاهلي العراقي
قبل ان نتكلم عن المنشور هو ليس انتقاد بمقدار محاولة معرفة الحقائق ومجموعة من التساؤلات نضعها امام مكتب رئيس الوزراء والجهات الرسمية الاخرى.
خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي الى الولايات المتحدة الامريكية تم الاعلان عن توقيع اتفاقية مابين DFC الامريكية والمصرف الاهلي العراقي بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليون دولار امريكي ورعى احتفال التوقيع رئيس الوزراء العراقي وباركته السفيرة الامريكية في العراق.
 |
| المصرف الاهلي العراقي واتفاقية DFC الامريكية |
في التقرير الختامي لمصرف الاهلي العراق لسنة 2023 والصادر بتاريخ 21-2-2024 اي قبل الزيارة وبضمن انجازات المصرف لسنة 2023 تم التطرق وكما مبين ادناه الى توقيع اتفاقية شبيه بالمسمى والمضمون مع نفس المؤسسة وبنفس المبلغ وبنفس المصرف .
السؤال هل الاتفاقية هي ذاتها التي وقعت في واشنطن وتم زجها مرة اخرى في الزيارة لاسباب تتعلق بالتسويق للمصرف من خلال زيارة رسمية مهمة بهذا الحجم.
ام هي اتفاقية اخرى غير المشار لها في التقرير الختامي والمصادق عليه من مجلس ادارة المصرف وان كانت كذلك فلماذا لم تحض بنفس الاهتمام الذي حضيت به هذه الاتفاقية.
ام ان الاتفاقية لم توقع اصلا في سنة 2023 وعلى الرغم من ذلك تم ادخالها في التقرير المصادف عليه من مجلس ادارة المصرف وتم توقيع الاتفاقية في 2024.
هل الحل يكمن في تعويم ممنهج لسعر الصرف
ان اهم العوامل الاقتصادية التي تعمل على ديمومة الاقتصاد هو خلق بيئة اقتصادية تنتج من خلالها المؤشرات الاقتصادية بطريقة تبتعد عن التأثيرات الحكومية المباشرة كدعم سعر الصرف ودعم مختلف السلع والخدمات وعندها تكون المؤشرات الاقتصادية نابعة من واقع اقتصادي صحيح يعتمد على استقرارية الاقتصاد.
اهم العوامل الاقتصادية المؤثرة على الفرد تشمل ثلاثة عوامل اساسية
- نسب التضخم السنوية
- نسبة النمو في الوظائف الحقيقية المنتجة
- نسبة النمو في مساهمة مختلف القطاعات بالناتج المحلي
نسب التضخم المعلنة في العراق تبلغ حاليا بحدود ٥.٥% وهي تعتبر نسبة متدنية مقارنة بباقي الدول المجاورة الا ان نسبة التضخم هذه نابعة من التأثير الحكومي المباشر والمتضمن دعم الكثير من الخدمات والسلع منها
- دعم سعر الصرف
- دعم انتاج الكهرباء
- دعم السلة الغذائية
- دعم الوقود
هذا الدعم على الرغم من قدرته على المحافظة على نسب تضخم متدنية الا انه معرض لأي لحظة لانهيار كبير ناتج عن عدم قدرة الدولة من تسديد التزاماتها تجاه هذا الدعم الكبير، الذي يستنزف جزء كبير من موازنة الدولة العراقية وبالتالي مع اي انهيار في سوق النفط، ستضطر الحكومة الى تقليل مختلف انواع الدعم المقدمة يؤدي الى ارتفاع كبير في نسب التضخم ينعكس بشكل كبير على حياة المواطن.
ان عملية البدء بتقليل هذا الدعم يجب ان تبدأ من الان في وقت الرخاء، وان يكون ممنهجا وبسلسة زمنية مريحة بدلا من الاضطرار في مرحلة معينة ترافق انهيار سعر النفط الى رفع الدعم الكلي والذي سيكون كالصدمة على حياة المواطن البسيط .
اولى عمليات تقليل الدعم تبدأ من التعويم الممنهج لسعر الصرف، فعملية المحافظة على سعر صرف ثابت يعاكس الواقع الموجود في السوق يستنزف الكثير من الامكانيات المالية للدولة، ويؤثر على قطاعات اقتصادية مهمة منها القطاع الزراعي والصناعي وبالتالي يقلل من القدرة على خلق فرص عمل جديدة.
ان الشروع بعملية تعويم سعر الصرف تكون مسيطر عليها وتراعي سياسة العرض والطلب ستساهم في
- تقليل الاستنزاف الكبير الحاصل في الامكانيات المالية للدولة واعادة تسخير هذه الامكانيات في مجالات الاستثمار في البنى التحتية
- الشروع بالية معايير رسم نسبة تضخم حقيقية تبتعد عن المؤثرات المباشرة من الدولة العراقية
- المساهمة في تحفيز مختلف القطاعات لزيادة نسبة مساهمتها بالناتج المحلي الذي بدوره سيؤدي الى تعزيز خلق فرص عمل جديدة
- السيطرة على ابواب الفساد الناتجة عن سعر صرف رسمي ثابت مع وجود سعر موازي بعيد عن سعر الصرف الرسمي
قد يجابه هذا الرأي رأي مخالف بضرورة ان تقوم الدولة بمحاولة السيطرة على سعر الصرف في السوق الموازي، الجواب على هذا الرأي انه على امتداد اكثر من سنة ونصف ورغم كل المحاولات الحثيثة للسيطرة على هذا السعر لم تستطع اي من السياسات المتبعة السيطرة على هذه الفجوة، لذلك يجب اعتماد حلول اخرى اكثر واقعية تتمثل في تعويم سعر الصرف بشكل ممنهج.
التعويم قادم لا محالة الافضل البدء بسياسة تعويم بفترة رخاء تستطيع من خلالها الحكومة تخفيض تأثير هذه السياسة، بدلا من ان يأتي التعويم مرافق لسياسات اخرى لرفع الدعم ويكون تأثيرها اقسى وامر على حياة المواطن العراقي.
لذلك لاحل جذري وحقيقي لحل مشكلة سعر الصرف الا من خلال اتباع نظام التعويم الممنهج الذي سيحل الكثير من الاشكاليات والتحديات الموجودة حاليا بالرغم من كل الاثار السلبية التي قد تحدث مباشرة بعد اتباع هذه السياسة الان ان تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يجب ان يبدأ من هذه النقطة.
👈 حسب تقرير ديوان الرقابة حول تدقيق عمليات بيع العملة الاجنبية اشار الى ان عدد المسافرين الوهميين هو ١٥١ الف الا ان الرقم اكبر بكثير.
👈 حيث اشار التقرير الى ان عدد المستفيدين من منصة شراء العملة الاجنبية هو ١.٤ مليون شخص
👈 حسب بيانات الجوازات العامة والمقدمة لديوان الرقابة المالية فأن العدد الاجمالي للمسافرين الفعلي ١.٣ مليون
التقرير لم يراعي عدد الاشخاص دون سن ال ١٨ الذين لا يحق لهم الشراء عبر المنصة ولا الاشخاص الذين سافروا الى دول ممنوعة مثل ايران وسوريا ولبنان والذين ايضا لا يحق لهم الدخول الى المنصة الالكترونية
كما لم يراعي عدد الاشخاص المسافرين والذين لسبب او لاخر لا يريدون الحصول على الدولار بل يستخدمون طرق اخرى في سفرهم كالبطاقات الالكترونية.
وبفرض ان عدد المسافرين فوق سن ال ١٨ يمثلون ٧٠% من مجمل المسافرين
وان عدد المسافرين الى دول غير ممنوعة يمثلون ٧٠%
وان عدد المسافرين الحاصلين على الدولار من المنصة الالكترونية يمثلون ٩٠%
فان عدد المؤهلين للشراء من النافذه هو
١.٣ مليون *٧٠%*٧٠%*٩٠%=٥٧٠ الف مسافر
مجموع الفرق
١.٤ مليون - ٥٧٠ الف=٨٢٠ الف مسافر
وعليه فأن المبلغ الكلي المهدور هو
٨٢٠ الف*٤٠٠٠=٣.٣ مليار دولار من مجموع ال ٧ مليار دولار المباعة
وليس ٦٠٠ مليون دولار فقط.